تيسيراً علي العمالة المصرية التي لديها بلاغات "كيدية" عن التغيب عن العمل أو إقامة منتهية، فقد وافقت الجهات السعودية علي قيام كل جهة مسئولة بكل قنصلية تابع لها الوافد ببحث حالة المواطن  للتأكد أن سبب عدم تجديد الإقامة يرجع إلي تعنت صاحب العمل في دفع رسوم التجديد، مما يضع العامل الوافد مخالفاً لأنظمة العمل السعودية، ورغبة الوافد في إصدار رخص عمل بغرض الخروج النهائي.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريراً بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة ، أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أنه في إطار متابعة مكتب التمثيل  العمالي بجدة لأحوال العمالة المصرية للقرارات التي تؤثر عليها، تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي العمل والجوازات السعودية لتنظيم عملية إصدار تلك الرخصة وتوحيدها في حالة عدم وجود قيود تمنع العامل من المغادرة "دون موافقة الكفيل".

 وقال : إنه تم الاتفاق علي قيام مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة باستخراج كتاب إلي إدارة الوافدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة المواطن "خروج نهائي"،  وذلك بعد مراجعة مكتب العمل واستيفاء النموذج الخاص بذلك.