يعد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، من مشروعات القوانين التي ستساعد على ضبط الشارع والتصدى للفوضى والبلطجة، وحماية المواطنين من الاستغلال من قبل من يسمون أنفسهم "السياس" أو منادي السيارات.

ومن المنتظر مناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع بعد المقبل، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، ليتم مناقشته وإصداره، وليتم تفعيله بعد ذلك علي أرض الواقع بعد إصدار لائحته التنفيذية.

وتتمثل فلسفة وأهداف مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وفقا لتقرير اللجنة البرلمانية، كالتالي:

1- من أسباب تقديم مشروع القانون، مواجهة  ظاهرة سلبية انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

2 - كثرة الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

3 -  تعد أماكن انتظار المركبات هى المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة.

4 - نظراً لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضرورى تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة، وذلك بما يكفل حسن سير العمل وفقا لأحكام قانونية.

5 - الدولة بكافة مؤسساتها تولى أهمية كبري لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن، وحفاظًا على الشكل الجمالى والحضارى لها، فضلاً عن العائد المادى الذى تدره والذى يستخدم فى تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب.

6 - في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائى، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

7 - يستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى.