تسببت العقوبات الأمريكية على إيران في انكماش التجارة الألمانية مع الدولة الغنية بالنفط.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على استفسار من صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية تقدم ضمانات حاليا فقط لصفقات واستثمارات للشركات الألمانية في إيران بقيمة نحو 280 مليون يورو.

ويعتبر هذا تراجعا كبيرا، حيث كانت الضمانات التي تقدمها الحكومة لصفقات الشركات في الخارج، والمعروفة باسم "ضمانات هيرمس"، تبلغ قيمتها بالنسبة للصادرات الألمانية لإيران خلال الفترة من صيف عام 2016 إلى صيف عام 2018 نحو مليار يورو، بحسب تقرير الصحيفة.

وكانت تعتبر إيران سوقا واعدة للشركات الألمانية عقب إلغاء العقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات طويلة على طهران في إطار الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015، والذي يهدف إلى الحيلولة دون تصنيع إيران قنبلة نووية. وكان من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري السنوي بين ألمانيا وإيران نحو 10 مليارات يورو.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وفرضها عقوبات جديدة على القطاع المالي وقطاع الطاقة في إيران، دخلت إيران في أزمة اقتصادية حادة.

وبحسب تقرير "فونكه"، تراجع التبادل التجاري الإيراني في النصف الأول من هذا العام بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2018، ليصل إلى 788 مليون يورو فقط.

ولإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، أسست ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في يناير الماضي آلية دعم التبادل التجاري المعروفة اختصارا باسم "إينستكس"، وانضمت إليها في نوفمبر الماضي بلجيكا والسويد والدنمارك والنرويج وفنلندا وهولندا.

وتهدف هذه الآلية إلى إتمام حركة نقل الأموال خلال التبادل التجاري مع إيران، وحماية الشركات التي تريد إجراء صفقات مع إيران من العقوبات الأمريكية. إلا أن هذه الآلية لم تحقق تأثيرا ملحوظا حتى الآن.