وقع النائب العام قرارا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة دفعة ٢٠١٥ من درجة معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.

وأرسل القرار إلى وزير العدل لاتخاذ إجراءات عرضه على رئاسة الجمهورية للتصديق عليه؛ وبصدور ذلك التصديق يصبح القرار نافذا.