عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا ضم جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة وتقديم خدمات أفضل لأهالي الإسكندرية. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتدعيم وتفعيل الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية، وبحضور اللواء خالد سعيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عمرو محمد عبد الوارث رئيس النيابة الإدارية وممثل عن وزير العدل، والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والعميد تامر فيصل نائب رئيس المنطقة الشمالية والغربية المخابرات العامة. 

وأكد المحافظ على أهمية التحول الرقمي وميكنة كافة الجهات والقطاعات الحكومية، لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وتسهيل العمل في الجهات الحكومية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليشهد عام 2020 تطوير في أداء جميع المؤسسات الحكومية من خلال وضع قاعدة بيانات كاملة للمواطنين مما يحقق استفادة كبيرة على كافة الاصعدة. 

وأوضح الشريف أن التحول الرقمي هو عبارة عن شبكة تقدم كافة المصالح والخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، وسوف يتم البدء من خلال تغيير شبكات الاتصالات من نحاس إلى فيبر لعمل بيئة تشاركية لجميع أجهزة الدولة وربط المحافظة بالوزارات وكافة الجهات الحكومية مما يسهل حصول المواطنين على الخدمات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول لتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة ومقدمها، ووضع نظام رقابي جيد لتقييم أداء الموظف. 

وكلف المحافظ جميع الجهات الخدمية بالمحافظة بتحديد الأماكن المطلوب توصيل الخدمات المميكنة إليها وذلك وفقا لتوافد المواطنين لتلقي الخدمة على تلك الأماكن، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أحمد جمال نائب المحافظ لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع مع الجهات المختصة مشددا على الجهات التنفيذية بتحديد المواقع المطلوب توصيل الخدمات إليها بأسرع وقت ممكن. 

ومن الجدير بالذكر أن الهدف من مشروع التحول الرقمي هو رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال؛ ربط القطاعات الحكومية ببعضها بنظم تتيح إنجاز الأعمال المشتركة وتبادل المعلومات، وتوفير المعلومات الصحيحة لمتخذي القرار، وتقديم الخدمات للأفراد والمستثمرين في أقل وقت ممكن وبكفاءة عالية، وتحديث نظم العمل بالجهات والهيئات الحكومية لتتواكب مع النظم الحديثة.