"مراكب النجاة.. شراعها مصري" مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وذلك من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق توعية الشباب والمجتمع بمخاطرها، وكذا  تدريب الشباب وتأهيلهم لفرص عمل وفق احتياجات سوق العمل الخارجي، وانطلقت المبادرة من محافظة الفيوم حيث إنها أكثر قرية خرج منها هجرة غير شرعية قبل عام 2016 وتعرض 160 من شبابها للغرق نتيجة لذلك، ومن المتوقع أن تجوب وزيرة الهجرة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات العشر الرئيسية المصدرة للهجرة غير الشرعية، وهم الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ ،الفيوم، أسيوط، الأقصر.

شواطئ مصر آمنة

قالت السفيرة، نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر، إن  مبادرة رئيس الجمهورية " مراكب النجاة" تنبع من نجاح مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، فمصر منذ عام 2016 لم يخرج من شواطئها مركب واحد هجرة غير شرعية، وذلك بشهادة المنظمات الأجنبية والأوربية منها على وجه التحديد، والتي وضعت أمام مصر "Zero"، مشيرة إلى أن دور اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وكذلك كل المبادرات، قائم على التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم البدائل، وتعريف الشباب بما تقوم به الدولة  من مجهودات في سبيل توفير حياة كريمة لكافة أبناء الوطن.

وأوضحت "جبر" – في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن هناك سبل أخرى موجودة للهجرة غير الشرعية، لكنها ضعيفة جداً بالمقارنة بأعوام سابقة، وهذا ما طرحته أمام رئيس الجمهورية في مؤتمر شباب العالم، أن الشواطئ المصرية لم يخرج منها أحد نهائياً، و خروج 777 مصري هجرة غير شرعية في عام 2019 – حسب آخر إحصائية- ، كان عن طريق عصابات الإتجار بالبشر، وتأشيرات مضروبة بغرض أنه ذاهب للدراسة، وبعضه على أساس أنه في مسابقة رياضية، مشيرة إلى أن الأسباب الاقتصادية لم تعد السبب الوحيد للهجرة غير الشرعية، بل إن هناك حالات ميسورة الحال تخاطر للهجرة، رغبة منهم في الظهور بمظهر اجتماعي معين، او تقليد شباب في نفس سنهم، وبعضهم صغير السن لا يعي حجم ما يفعل هو فقط يريد أن يسافر، ومنهم من يريد أن يعيش حياة حره مستقلة بعيد عن أسرته، ليشعر أنه صاحب بيت وأسرة.

التنمية حل سحري

وأضافت، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ، أن قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، أول قانون في منطقة الشرق الأوسط يكافح الهجرة غير الشرعية، وهو أحد أهم منتجات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأقره البرلمان وقمنا بإعداد لائحته التنفيذية، ونحن فخورين به، فالقانون يعد رادعاً قوياً لجماعات الإتجار بالبشر الإجرامية، التي تهدد سلامة أبناء الوطن، وتبيع له الوهم وتتسبب في وفاتهم، مؤكدة أن هناك إشادات دولية بالقانون وبما تقوم به مصر من دور قوي في مجال المكافحة.

وأكدت، أن الحل الأمني منع عصابات الإتجار بالبشر من تهريب المهاجرين، وتوجد تعليمات رئاسية في هذا الجانب، لكنه لم يعد كافياً فالتنمية هي الحل السحري لمشكلة الهجرة غير الشرعية، وهذا ما تطرحه القيادة السياسية دائما من خلال الحديث عن البدائل الآمنة، وخلق فرص عمل ومشروعات جديدة، مشيرة إلى أن المشروعات التنموية بمصر ساهمت في إيجاد فرص عمل للشباب خصوصاً أبناء الصعيد، وتنمية محافظات الصعيد، ومبادرة القرى الأكثر احتياجاً وأطفال بلا مأوي.

ضيوف مصر

6 مليون أجنبي يتواجدون بمصر عن طريق الهجرة غير الشرعية، كما صرحت بذلك السفيرة نائلة جبر، قائلة: إن مصر من أكبر الدول المستقبلة للهجرة غير الشرعية، فالعدد الكبير الموجود بها، له بعض الظروف فمنهم الأشقاء السوريين واليمنيين وهم ضيوف مصر، لهم وضعية خاصة لا نعاملهم كلاجئين، فليس لدينا مخيمات لاجئين ولم نستغلهم في أي صراع سياسي، بالإضافة إلى استفادتهم من كافة الخدمات المقدمة، ومنها على سبيل المثال 100 مليون صحة، لذلك فمصر رائدة ونموذج يحتذى به.

وتابعت، مصر مستعدة لتصدير التجربة لكل الدول الشاطئية التي تعاني من الهجرة غير الشرعية، وعندنا الخبرات الكافية لذلك، سواء على مستوى القوانين والتشريعات، أو الاستراتيجيات وحملات التوعية، فاللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة، تضم 27 هيئة ووزارة،  وتتبع رئيس مجلس الوزراء ومقرها وزارة الخارجية وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتقديم أوجه الرعاية والخدمات اللازمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.