عاجل

إعـلان

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن أعمال تطوير شوارع الدقي وصرف ملايين دون داع

صورة أرشيفية

إعـلان

تقدم النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن أعمال التطوير الجارية في شارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب بمنطقة الدقي والمهندسين في محافظة الجيزة، والقيام بإزالة الرخام والجرانيت من الأرصفة رغم أنها بحالة جيدة، واستبدالها ببلاط الإنترلوك، والذي يعتبر إهدار للمال العام في ظل وجود شوارع وطرق متهالكة أولي بالتطوير وصرف هذه المبالغ.

وقال النائب محمد فؤاد، في طلب الإحاطة، "عملا بحكم المادة (434 ) من الدستور ، والمادتين  )(243،242) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى، بشأن تطويرات شارع البطل أحمد عبد العزيز و شارع شهاب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية".


وتابع في طلب الإحاطة: "نحٌط علم سٌادتكم بما ٌشهده شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى وشارع شهاب، من القيام بإزالة الأرصفة والبلدورات بطول الشارع واستبدالها ببلاط الإنترلوك، وإزالة الرخام والجرانٌيت من الأرصفة رغم أنها بحالة جٌيدة، واستبدالها بالإنترلوك، حيث تعاقدت محافظة الجيزة وحسب تصريحها، مع شركة المقاولون العرب على تطويرهما بتكلفة تُقَدر بنحو 20 مليون جنيه، تشمل إعادة الرصف وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى للشارعين وأعمدة الإنارة، الأمر الذي يعد كارثة وإهدارا للمال العام، وذلك لأن هناك شوارع وطرق فى دوائر أخري بمحافظة الجيزة، أولى بأعمال التطوير والرصف ولا توجد اعتمادات مالية كافية لتنفيذها، ومنها دائرة العمرانية، بمحافظة الجيزة، والتي يوجد بها أكثر من 80 شارع يحتاج للرصف والتطوير، وما يتوفر من اعتمادات مالية لا يكفى لتنفيذ اثنين منها، ومعظم الدوائر فيها طرق وشوارع متهالكة، فكيف في ظل ذلك نقوم بصرف ملايين على إعادة رصف شوارع لا تحتاج إلى رصف".


واختتم النائب محمد فؤاد نائب دائرة العمرانية، طلب الإحاطة، قائلا: "لذا ونظرا لما تم ذكره، وما يمثله من إهدار للمال العام فى أعمال تطوير لمناطق لا تحتاج لذلك وتفضيلها على مناطق أخري متهالكة في أمس الحاجة للتطوير، و هو ما نري أنه نتيجة مباشرة لغياب المجالس المحلية المنتخبة وغياب الرقابة والإشراف المحلى على الأجهزة التنفيذية في المحليات، والذي يعد أساس اختصاص المجالس المحلية".


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان