أثنت لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما ورد فى برنامج الحكومة من استهداف التغطية الكاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والارتقاء بمستوى جودة المياه لجميع محافظات الجمهورية، وفى مقدمتها برنامج تطوير المدن العمرانية القائمة ومدن الجيل الرابع وعددها 8 مدن، والتى خصص لها استثمارات بنحو 31,979 مليون جنيه، حيث حددت اللجنة فى تقرير لها عددا من الصعوبات والمعوقات لتلك المشروعات الخدمية، ومنها احتياج الشبكات إلى إحلال وتجديد بصورة تتواكب مع رفع كفاءة المحطات.

كما تضمنت الصعوبات التقدير العشوائى للاستهلاك الفعلى للمياه، وانعكاس تلك على أسعار فواتير المياه، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفاقد فى شبكات نقل المياه وفى محطات تنقية المياه وتهالك كفاءة خطوط نقل المياه الحالية، وطالبت اللجنة باتخاذ عدد من الخطوات من أجل توصيل مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى دون أعباء جديدة على المواطن، وتتمثل فى:

1- التعاون والتنسيق الكامل بين كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والمحافظة والشركة القابضة، وذلك لحل السلبيات وتحديد برنامج زمنى للانتهاء من تلك المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى.

2- العمل على رفع كفاءة منظومة المياه وتحديد الآليات المتبعة بكافة الأماكن والنقاط، فضلا عن ضرورة إجراء الصيانة الدورية والإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، للحد من الفاقد فى مياه الشرب ورفع كفاءة خطوط المياه والصرف الصحى.

3- بذل مزيد من الجهود لتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين وتعميمها على جميع القرى والمدن، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية فى هذا الشأن.

4- التوسع فى المشروعات الخاصة بمياه البحر خاصة فى المناطق الساحلية.

5- توفير عدادات ذكية للمياه وبأسعار مناسبة لتحقيق الدقة فى قراءتها، والحد من التقديرات العشوائية لاستهلاك المياه.

6- إعداد برامج توعية لأهمية الحفاظ على مياه الشرب، والعمل على تغيير السلوكيات خاصة فى ظل مستجدات الموقف المائى بمصر.

7- استحداث أنظمة وتقنية حديثة متطورة بالمشروع القومى للصرف الصحى تلائم ظروف القرى المصرية القريبة من المجارى المائية، على نحو يقلل من التاثيرات البيئية والصحية والسلبية على المواطنين.

8- الاستفادة من التمويل المالى الذى توفره هيئات التنمية المستدامة، وذلك وفقا لخطط زمنية محددة على أن يكون الإنجاز ملموسا ومشجعا لمزيد من التعاون الدولى.