تقدمت النائبة فايقة قهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، موجهاً للحكومة بشأن التعديات على بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة متمثلا في الصرف الصحى والزراعى والصناعي بالبحيرة في ظل غياب الرقابة عليها مع عدم تطهيرها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الملوثات عن الحدود المسموح.

وأشارت البرلمانية في طلب الإحاطة، إلي التقرير الصادر من معامل الرصد البيئى بوزارة الصحة والذى صدر عن شهر أكتوبر الماضي الذي يكشف عن ارتفاع نسب الألمونيوم والكبريت داخل البحيرة، وكذلك انخفاض نسبة الأكسجين الذائب مما يشكل خطورة على الأحياء المائية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التقرير الصادر من الهيئة العامة للثروة السمكية إدارة البحيرات، ذكر أن بحيرة إدكو تعانى من عدة مشاكل بسبب التلوث الذى أصاب البحيرة، من الصرف الصحى والزراعى وكذلك عدم تطهيرها.

ونوهت النائبة فايقية فهيم، إلي ما تضمنه التقرير من معاناة البحيرة من صرف كميات هائلة من الصرف الصحى والزراعى والصناعى، حيث يصب أكثر من 300 ألف فدان زراعى "صرف زراعى"، بما يعادل 55 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى صرف المنشآت الصناعية بما يعادل 950 مترا مكعبا يوميا، حيث تقوم أكثر من 16 إلي 20 محطة للصرف الصحى بإلقاء السبب النهائي، علاوة على القرى التى تقوم بالصرف المباشر على البحيرة دون محطات معالجة، وأصبحت البحيرة عرضة لهذه الملوثات التى تؤثر على الثروة السمكية والمستوى المعيشى والصحى لصائدى البحيرة والمواطنين.

وطالبت البرلمانية، الحكومة  باتخاذ التدابير اللازمة بشأن حماية البحيرة طبقا للدستور والقانون، مؤكدة أن التعدي الواقع على بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة يعد إخلالاً جسيماً للمادة 45 من الدستور والتي ألزمت الدولة بحماية مواردها المائية من أي اعتداء عليها.