تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية، بشأن تضرر المواطنين المنتفعين بمساحات الأراضي المربوطة عليهم والمقام عليها منازل بقرى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، من مطالبات الوحدة المحلية بفروق حق الانتفاع عن المساحات الزائدة عن الربط بأثر رجعى منذ عام 2005، وانعكاس هذا الأمر على المواطنين بشكل عام، وما يمثله من أعباء إضافية عليهم.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذا الأمر تسبب فى أعباء اقتصادية واجتماعية على آلاف المواطنين من أبناء المحافظة بشكل عام وعلى قاطنى مركز سمالوط بشكل خاص، خاصة محدودى الدخل، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى هذا الأمر للتخفيف عن كاهل المواطنين وفى نفس الوقت لحفظ حقوقهم وعدم إهدارها، فى ظل اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية وهناك العديد من التشريعات والقرارات التى خرجت مؤخرا تؤكد حرص الدولة على محدودى الدخل وتقديم كل الدعم لهم، والرعاية، والاهتمام بقضاياهم على صعيد كافة الأنشطة.

وشدد وكيل لجنة الزراعة والرى على ضرورة إعادة النظر فى مطالبات الوحدة المحلية بفروق حق الانتفاع عن المساحات الزائدة عن الربط بأثر رجعي منذ عام 2005، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب فنص المادة 212 يحق لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً، 203 من هذه اللائحة.