اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور هشام بخيت مساعد الوزير لشئون المياه العابرة للحدود والدراسات والبحوث، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير لاستعراض موقف الدراسات والبحوث فى مجال الموارد المائية وشئون المياه العابرة للحدود ودراسات إدارة وتشغيل السدود.

وأوضح عبد العاطى، أن مصر تتبع نهج تعاونى وإطار عام للتعامل فى الموضوعات الخاصة بمشاريع الطاقة الكهرومائية بدول حوض النيل، مؤكدا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك المشاريع وذلك من خلال وضع استراتيجية موحدة، ذات محاور متفق عليها بما يضمن الحفاظ على الحقوق المائية المصرية وذلك لأن مصر الدولة الوحيدة بين اقرانها من دول حوض النيل التى لا يوجد بها أى مصادر مياه سوى نهر النيل وأنها الوحيدة فى أفريقيا التى تعيد استخدام المياه أربع مرات وتعتمد على المياه العابرة للحدود بنسبة تتجاوز 95% الأمر الذى حدى بمصر لصياغة استراتيجية طموحة للموارد المائية بقيمة 50مليار دولار بحلول عام 2037.

وأشار وزير الرى، إلى أن مصر تعطى اهتمامًا بالغًا بتحسين كفاءة استخدام للمياه حيث تُعد الأعلى فى أفريقيا فى كفاءة استخدام المياه بنسبه 85%؜ فضلا عن اهتمام الدولة بمشروعات إعادة الاستخدام والزراعة على مياه تتخطى ملوحتها 10 آلاف جزء بالمليون فى ظل ما تشهده مصر من زياده سكانية من المتوقع أن تصل إلى 170 مليون نسمة بحلول عام 2050.

الجدير بالذكر أن هناك تحديات كثيرة تواجه دول العالم بحثًا على قطرة المياه، فهناك أهمية كبيرة ومتزايدة للمياه، خاصة فى المنطقة العربية التى تتسم بندرة شديدة فى المياه، الأمر الذى يضعها أمام تحديات كثيرة مقارنة بسكان باقى بقاع العالم، فبينما يشكل سكان البلاد العربية 5% من مجموع سكان العالم لا تزيد مواردهم المائية عن 1% من المياه العذبة المتاحة فى العالم كله ويأتى أكثر من 60% من هذه المياه من بلاد مجاورة قد تتعدد كما فى حالة نهر النيل الذى تشترك فيه 11 دولة فى الوقت الذى يمثل النهر مصدرًا لأكثر من 98% من موارد المياه العذبة لمصر.

ولا تقف التحديات عند هذا الحد، ففى الوقت الذى يتزايد فيه الطلب على المياه من أجل التنمية يزداد عدد السكان باضطراد وهو الأمر الذى جعل كل البلاد العربية تقريبًا تقع تحت خط الفقر المائى الذى يقدر عالميًا بحوالى ألف متر مكعب للفرد فى السنة، حيث يقل متوسط نصيب الفرد حاليًا فى البلاد العربية عن هذا الحد بينما كان يقدر بحوالى 3500 متر مكعب فى السنة منذ ستينات القرن الماضى، وإن كان هذا المتوسط يخفى خلفه حقيقة قاسية وهى أن بعض الدول العربية ينخفض فيها نصيب الفرد إلى أقل من 200 متر مكعب فى السنة.