قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض خلال العامين الماضيين، بسبب مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن «ملف الاستثمار سيشهد تعاملًا مختلفًا تمامًا».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الأسباب الخارجية العالمية متعلقة بالتوترات التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة ما أدى إلى إبطاء حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم كافة، مشيرًا إلى أنه في ظل هذا الانخفاض ظلت مصر الأولى في إفريقيا كجذب للاستثمار.
وأشار إلى العوامل الداخلية تتعلق بالحاجة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية كإصلاح منظومة الجمارك عقب قرار رئيس الوزراء ووزير المالية بعمل منظومة جديدة تختصر الإجراءات في ثلاث أيام، إضافة إلى قرارات تخفيض أسعار الطاقة لبعض الصناعات كالحديد والألومنيوم والسراميك، في أكتوبر الماضي.
وأوضح أن المجلس يعمل هذه الفترة على ملف الإصلاحات الهيكلية، وكيفية جذب الاستثمارات من خلال اللجنة الاستثمارية الوزارية المشكلة، ذاكرًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر عقد سلسلة لقاءات مع المستثمرين للاستماع إليهم والمشكلات التي تعوق الاستثمار، وبدء أول لقاء هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
ولفت إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية سيكون شهريًا على الأقل، مردفًا: «تشكيلها أقوى من المجموعة الاقتصادية نفسها، المجموعة الاقتصادية ليس بها هذا الحجم من الوزراء، ما يعكس حجم اهتمام الدولة بهذا الملف».
وذكر أن اللجنة قد تستعين بخبراء خارجيين ليسوا أعضاء أساسيين فيها، إذا ارتأت أن موضوع يحتاج خبرة معينة، متابعًا: «حتى إن كانت الخبرة رجل أعمال أو قطاع خاص، لن نتردد عن دعوته لحضور الاجتماع ليدلو بدلوه في الموضوع».
واستطرد: «في فترة نحتاج إلى خلق فرص عمل، 900 ألف فرصة عمل يتطلب من الحكومة خلقها كل عام، ونحتاج تضافر كل الجهود، المشروعات القومية قامت بدور كبير في استيعاب العمالة لكن القطاع الصناعي يجب أن يقوم بدوره في هذا المجال».
