في بداية أعمال اجتماع المجلس، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة للحفاظ على ثرواتها العقارية وتحقيق أهداف التنمية، لافتًا إلى الكتاب الدوريّ الذي تم إصداره بضرورة الالتزام بتضمين جميع العقود المبرمة نصًا صريحًا يُحدد مدة زمنية لتنفيذ الغرض المتصرف في الأرض من أجل تحقيقه، وإذا انقضى دون تمام التنفيذ يتم فسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها، دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراءات سواء قضائية أو غيرها.

وشدّد رئيس الوزراء على كل جهات ولايات الأراضي، سواء وزارات أو جهات وشركات تابعة، على أن تتضمن عقود بيع الأراضي مدة زمنية محددة لتنمية هذه الأراضي؛ باعتبار أن الدولة لا تهدف للبيع، بل للتنمية.

واشار إلى أن هناك أراضي تم بيعها منذ 40 عامًا أو أكثر في منطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق، ولم يتم تنميتها، بل يتم عملية "تسقيع" لهذه الأراضي ؛ بهدف المتاجرة بها، مشددًا بقوله: نحن لن نسمح بذلك، فهدفنا هو التنمية.

وفيما يتعلق بموقف حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، كلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلًا حاليًا من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.

وفي هذا الصدد، حدّد الدكتور مصطفى مدبولي، مُهلة زمنية 4 أشهر؛ للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.

كما نوّه الدكتور مدبولي، خلال الاجتماع، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، مؤكدًا على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عملًا وجهدًا من قِبل جميع جهات الدولة؛ بهدف تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار.

وقال إنه سيتم استمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار؛ فقرارات هذه اللجنة مُلزمة، مشددًا على كل وزير بمراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة، وسرعة العمل على تنفيذها.