حدد مجلس النواب، خلال جدول أعماله، يوم الثلاثاء المُقبل جلسة مناقشة الاستجواب المُقدم ضد وزيرة الصحة والسكان، بسبب سوء الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة.

ونصت المادة 219 من الائحة الداخلية للبرلمان على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.

وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.