أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن نظام القضاء الإسرائيلي نظام تمييز وفصل عنصري بغيض، مشيرة إلى أنه لا يمت للقانون بصلة وإنما يمارس سياسة الاحتلال العنصرية كجزء لا يتجزأ منها.
ودلل الخارجية بالقول، "هذا القضاء يعطي الحق للإرهابي اليهودي الاستمتاع بنوم متواصل لمدة ثماني ساعات يوميا، رغم أنه يخضع للتحقيق في جرائم إرهابية ارتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين، بينما يقر نفس القضاء الإسرائيلي إجراءات عقابية قاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يخضعون للتحقيق على يد الشاباك الإسرائيلي، على اعتبار أن جرائم المعتقلين الفلسطينيين تستوجب عدم النوم، بينما جرائم المعتقلين اليهود تستوجب الاستمتاع بنوم متواصل".
وأضافت "إذا قرار القضاء العسكري الإسرائيلي يعتمد على قومية المعتقل وديانته وليس على حجم الجريمة او التهمة، مما يؤكد نظام الكيل بمكيالين في التعاطي مع نفس الجرائم او التهم، فهناك تهاون كبير وتسهيلات غير محدودة للمتهم اليهودي، يقابلها تشديد كبير عل المعاملة والإجراءات المتبعة بحق الفلسطينيين. والمبدأ لا حقوق للمعتقل أو المتهم الفلسطيني بينما كل الحقوق للإسرائيلي".
وقال بيان صادر عن الوزارة، "جاء في الإعلام العبري أن محكمة الصلح الإسرائيلية انتقدت بشدة طريقة التعامل مع معتقلين إسرائيليين متهمين بأعمال إرهاب يهودي أثناء التحقيق معهم خاصة التحقيق الليلي معهم، حيث قالت القاضية الإسرائيلية أنه تم انتهاك بشكل صارخ حقوقهم الأساسية وحرمانهم من النوم لساعات طويلة، وأمرت المحكمة بتوفير ٨ ساعات نوم متواصلة لهم كل ليلة".
ورأت الوزارة أن هذه المفارقة جزءا لا يتجزأ من مهزلة الاعتقالات الصورية لعناصر الإرهاب اليهودي، وجزءا من مسرحية محاكماتهم الشكلية، وذلك لندرة وقلة أعداد الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال من تلك العناصر التي تنتمي لمنظمات يهودية إرهابية علنية ارتكبت جرائم بشعة بحق المواطنين الفسطينيين، كما حدث في جرائم إحراق محمد أبو خضير وعائلة دوابشه وغيرها من جرائم المستوطنين التي طالت المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم بحماية قوات الاحتلال''.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ذات الأمر ينطبق على جنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم قتل وإعدامات ميدانية بحق مواطنين فلسطينيين عزل كما حدث مع الشهيد عبد الفتاح الشريف وكما يحدث باستمرار ضد المواطنين المدنيين المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة.
واستطردت قائلة "أما بالنسبة للمحاكمات الصورية فهي مهزلة مستمرة تقوم بها قوات الاحتلال أحيانا لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية، وغالبا ما تنتهي سريعا بالتغطية على المجرمين والقتلة وتبرأتهم أو تخفيف الحكم عليهم ليصار لاحقا لمنحهم العفو من هذه الجهة" مستهجنة بالقول ''تلك في دولة الاحتلال''.
