كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مسئولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية، بضرورة إعلام المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم، بالأوجه المختلفة لتقنين أراضي أملاك الدولة والتسهيلات المقدمة لهم، وضرورة إنهاء كافة الإجراءات، وذلك منعا لتعرض المباني الخاصة بهم للإزالة وتعرضهم للمساءلة القانونية بسبب تعدياتهم.

وناقش محافظ الإسكندرية، اليوم خلال الاجتماع الدوري بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين أوضاعها. 

وعلى الصعيد ذاته، تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها، والأراضي التي تم تسعيرها استعدادا لإبرام التعاقد مع أصحابها، وفقا للقانون وحفاظا على ممتلكاتهم.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.