طالبت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح لها بإنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص، بهدف توفير المستلزمات الزراعية والمعدات بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة.

وأكد النائب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة، أن التعاونيات تعد الحل لمختلف مشكلات الفلاح، مطالبا بتفعيل دورها على أرض الواقع، خاصة وأنها تمتلك أصول ومقرات في مختلف قرى مصر يمكنها التخفيف عن الفلاح المصري، من خلال خطة واضحة قابلة للتنفيذ.

وشدد النائب عبدالفتاح سراج، على ضرورة تعديل القانون، ليكون هناك كيانات تعاونية قوية تقضي على تجارة المبيدات الضارة بالسوق وتوفير مستلزمات الفلاح، مطالبا بضرورة عودة الدورة الزراعية، وحصول الفلاح على المستلزمات من الجمعيات.

وقال النائب هشام الحصري رئيس اللجنة: "الواقع الحالي للتعاونيات يعاني من مشكلات عديدة، حيث لم يعد لها أي دور، بل ووصل الأمر إلى ابتعادها عن دورها الأساسي الخاص بالفلاح لتمارس أداور وأنشطة تجارية أخرى مثل "بيع أجهزة كهربائية وتجهيز العرايس" ، وللأسف بعض قيادات التعاونيات حاليا يتسببون في تعطيل دورها الخدمي للفلاح".