أكدت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، أن وزارة الخارجية، ممثلةً في السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، مستمرة في جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة قضية المواطن المصري "علي أبو القاسم"، المتهم بتهريب مواد مخدرة في المملكة، والذي صدر بحقه مؤخراً حكم المحكمة العليا بالرياض، بنقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيزاً (الإعدام)، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير 2020.

وأفادت القنصلية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الجهود المتواصلة تتم بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، وذلك في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.

ودعت القنصلية العامة، المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو في أرض الوطن، إلى عدم تداول أية أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين، بما في ذلك تلك المنظورة أمام المحاكم السعودية، احتراماً لسيادة القانون والنظام القضائي بالمملكة، وتجنباً لتناول أية معلومات غير صحيحة قد تضر بقضايا المواطنين المصريين.