قررت الأردن تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل "داخل القطاعين الزراعي والمخابز"، حتى 31 مارس المقبل.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.

وأشار المستشار العمالي طلعت السيد، إلى أنّ غدا الخميس تنتهي المهلة الأخيرة التي منحها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، كتمديد نهائي وأخير.

ويتابع وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، موقف العمالة المصرية التي تتصوب أوضاعها أولا بأول، من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها بقرار من وزير العمل الأردني، إذ حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة علي العمالة الأردنية، والباقي مقيدة بشروط، وسمح بتجديد تصاريح العمل لدي نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، وذلك للمهن المغلقة والمقيدة التالية: عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس.

أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات، تبقى حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة - رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبرى (عمل غير أردني واحد)، وأعمال البوفيه.

وأشار إلى أنّ وزارة العمل الأردنية قررت إمهال العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنّه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.