استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رؤية تطوير الشهر العقاري، مشيرا إلى أنّ الرؤية تستهدف تطوير القطاع على 3 محاور: التشريع، الموظفين، وميكنة المقار.

وعرض الوزير خلال الاجتماع، مقترحات الوزارة بشأن المحاور الثلاثة، مُلخصا مُستهدفات عملية تطوير الشهر العقاري، بأنّه على مستوى التشريع، يلزم تعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والتنسيق بشأن صدور موافقـة مجلس النواب على مشروع قانون السجل العيني، وعلى مستوى الموظفين، يلزم نقل موظفين من المؤسسات الحكومية والتعاقد مع غيرهم، وذلك في التخصصات التالية: قانونيون، مهندسون، حاسبات ومعلومات.

وأوضح أنّه يتم توزيع هؤلاء على 859 مقرا، وعلى مستوى المقار، يجب التوسع في فتح المقار، من خلال قبول فتح مقار التوثيق في الجهات التي توجد بها كثافة من العاملين أو المترددين، أو التبرع من المواطنين بالمقار، فضلا عن ترميم وإصلاح وميكنة المقار الحالية.