تَرَأسَ وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير الجاري، والتي تأتي تحضيراً للدورة العادية رقم 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقرر لها يومي 9 و10 فبراير 2020.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنَّ "شكري" ألقى الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أبرز خلالها ما تحقق على مدار العام الماضي -الذي ترأست مصر خلاله الاتحاد الأفريقي- من إنجازات فارقة في مسيرة العمل الإفريقي المشترك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، مضيفاً ضرورة تضافر جهود الدول الأفريقية لمعالجة القضايا والتحديات التي لاتزال مطروحة على الساحة القارية.
وأوضح "حافظ"، أن "شكري" بوصفه الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي ألقى الضوء في كلمته على عدد من الموضوعات المقرر تناولها خلال أعمال الدورة الحالية للمجلس، وعلى رأسها التقرير الخاص بموضوع اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياًَ بوصفه موضوع العام الماضي في الإتحاد الأفريقي، والورقة المفاهيمية المعنونة "إسكات البنادق.. تهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية في أفريقيا" الذي جرى اختياره موضوعاً للعام الحالي في الإتحاد، وذلك من منطلق تأكيد العلاقة الوطيدة والمتشابكة التي تربط بين تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ السلام المستدام.
كما حرص وزير الخارجية، خلال كلمته، على تناول خطط إصلاح الاتحاد الأدفريقي، ومنها مسائل أنصبة ومساهمات الدول وتمويل الإتحاد، وكذا صندوق السلام الأفريقي الذي من المأمول أن يمثل تجسيداً حقيقياً لمبدأ توفير حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، مضيفاً أنه من المقرر دراسة وإعتماد الهيكل الجديد لمفوضية الإتحاد الأفريقي خلال القمة الحالية، والذي من شأنه تعزيز قدرة المفوضية على الاضطلاع بالمهام المكلفة بها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنَّ شكري تطرق كذلك للجهود الجارية على صعيد تحقيق الاندماج القاري والتكامل الاقتصادي، وخاصةً مسألتي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ومخرجات القمة التنسيقية الأولى للاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية الاقتصادية، فضلاً عن موضوع الترشيحات الأفريقية في المنظمات الدولية، من حيث أهمية استمرار تنسيق مواقف الدول الأفريقية والحفاظ على وحدة صفها في كل المحافل بما يعزز من التواجد الأفريقي الفاعل في المنظومة الدولية.
