يشهد سوق مواد البناء الحديد والأسمنت تذبذبًا ملحوظًا فى الأسعار نتيجة عدد من الأسباب المختلفة، ومنها تراجع أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد، بالتزامن مع استمرار انخفاض الدولار علاوة على تراجع حجم الطلب على مواد البناء بسبب هدوء حركة البناء والتشييد.. ويثير ذلك عددًا من التساؤلات حول تأثير ذلك على أسعار الوحدات السكنية والإدارية وغيرها.

والتراجع الملحوظ لأسعار مواد البناء خلال الشهور الأخيرة انعكس إيجابيًا على السوق العقارى بثبات أسعار الوحدات العقارية، وتتمسك الشركات العقارية باستبعاد خفض الأسعار، وذلك لأسباب مختلفة منها أن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات تعود لعدة عوامل لا تزال مستمرة ولا يقتصر الأمر على أسعار مواد البناء، حيث لا تزال أسعار الأراضى تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وصارت تستحوذ قيمة الأرض على قرابة 40-50% من تكلفة المشروع بدلًا من 20%، علاوة على ارتفاع تكلفة التمويل والتسويق، بحسب مسؤولي الشركات.

ويساهم تراجع أسعار مواد البناء فى تشجيع الشركات على تنفيذ مشروعاتها والالتزام بمواعيد التسليم للعملاء، وكذلك منح المواطنين المزيد من التيسيرات والتسهيلات فى السداد.