أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، بعقد اجتماع مع الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة والنائب مرتضى العربى ، بشأن مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
وقال النائب مرتضى العربى، للأسف هناك مغالاة كبيرة في تحديد أسعار وضع اليد بمحافظة أسيوط، مطالبا بمراعاه أوضاع المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بمحافظة أسيوط، لتحديد الأسعار، تحدد السعر وفقا للأسعار الحالية، رغم أن الاهالى يضعون يدهم على تلك الاراضى منذ سنوات، وهو الامر المبالغ فيه، قائلا، الناس بتدفع دم قلبها.
واستشهد بموقف محافظ أسيوط السابق الذى حدد سعر الفدان في التقنين ب ٩٠ الف جنيه، الا ان المحاقظ الجديد قام بتحديد السعر بـ١٤٠ الف جنيه.
ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، ان تلك الأزمة مكرره في أغلب المحافظات ومنها محافظة المنيا، وهو ما تسبب في أزمات كبيرة وتكرار طلبات الإحاطة بشأنها.
واقترح ملك، إعداد مذكرة لتقديمها الى المهندس شريف إسماعيل، لدراسة هذا الامر، لاسيما وان المشكلة متعلقة بتطبيق أسعار تقنين لوضع اليد بالمخالفة للقوانين الصادر مؤخرا، مشيرا الى ضرورة تحديد سعر الاراضى الزراعة وفقا لمعايير الاراضى الزراعية وليس أراضى أخرى، متابعا، ان الازمة تكمن في عدم العرض بشفافية على المسئول.
وطالب بعقد اجتماع بحضور المهندس شريف إسماعيل مع هيئة مكتب لجنة الزراعة، لوضع حل جذرى، محذرا من أن المغالاة في تحديد الاسعارى سيؤدى الى تجاهل المواطنين التقدم بطلبات تقنين الأوضاع.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة العليا لتسعير الاراضى، أن قانون تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، منح المحافظين مهمة تخديد أسعار تقنين وضع اليد، وللأسف نظرا لعدم لوجود خبرة كافية، تكون الأسعار غير مطابقة على أرض الواقع.
وشدد على ضرورة إعادة النظر من جانب المحافظين في تحديد الأسعار.
وأعرب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، عن تأييده لحديث النواب، مشددا على ضرورة حسم الأزمة لمصلحة الدولة والمواطن في ذات الوقت، قائلا، اخشى ان تتسبب في الإجراءات المتغيرة والمغالاه في الأسعار في تجاهل المواطنين لتطبيق القانون وتقنين أوضاعهم.
وأعلن توصية اللجنة بدعوة كل من الدكتور شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث مشكلات المغالاة في أسعار تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، ووضع حل جدرى لها بما يؤدى الى تطبيق القانون والحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن.
