أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر "رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه من المال الحرام، حيث رفض الرشوة وقام بالإبلاغ عن المتهمين".

وأوضحت الرقابة أن الهدف من الرشوة كان دفع إحدى مناقصات صيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية، للرسو على إحدى الشركات، بمبلغ 46 مليون جنيه.

‎وبادر نائب رئيس هيئة الإسعاف، بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية "عن محاولة وإصرار ملاك شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات، بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدره أربعة ملايين جنيه للحصول على عقد صيانة سيارات الهيئة".

وبعد إجراء هيئة الرقابة التحريات عن الواقعة وتأكد صحتها، "تم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكللت بضبط المتهمين حال قيامهما بتسليم مبلغ الرشوة وإثبات جريمتهما بالوسائل الفنية، فضلا عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسؤولين بهيئة الإسعاف، قبلا الاتجار بوظيفتهم نظير المال الحرام".

وتمكنت الهيئة أيضا من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية طلب مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة.

‎وترجع وقائع القضية إلى "سعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة واستغلالها في العملية التعليمية، وأنه يلزم لاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري، وحال سعيه لتسجيلها طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغ مالي قدره 5 مليون جنيه على سبيل الرشوة".