تشهد مصلحة الضرائب المصرية، بدء تقديم الإقرار الضريبى الخاص بشركات الأشخاص والأموال إلكترونيا بشكل إلزامى بداية شهر إبريل المقبل، بحسب رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، لافتا إلى أن منتصف شهر مارس سيتم سداد ضريبة الدمغة ورسم التنمية إلكترونيا أيضا.
وأوضح محروس، خلال ندوة «آليات التعامل مع ميكنة الإجراءات الضريبة» أمس الأول، الجمعية المصرية اللبنانية أن جميع الإقرارات الضريبة سيتم تقديمها إلكترونيا بداية من 6 مارس المقبل، مشيرا إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية الخاصة بالشركات المتداولة بالبورصة مؤجلة إلى 15 مايو المقبل بينما غير المتداولة فخاضعة لضريبة 22.5%.
وبدأت مصلحة الضرائب أولى خطوات ميكنة خدماتها منذ سبتمبر الماضى، وتقدمت مصر بمؤشر ممارسة الأعمال بالنسبة لسداد الضرائب خلال العام الماضى، 9 مراكز لتصبح فى المركز 159 مقابل 167 عام 2018، وعلى جانب الجمارك قامت وزارة المالية منذ أشهر قليلة بتدشين المراكز اللوجستية بهدف سرعة الإفراج الجمركى للتعاملات الخارجية وإنهاء جميع الإجراءات عبر منفذ واحد.
وجرى تعليق العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة منذ 2017، ولمدة ثلاث سنوات بعد اعتراضات من المتعاملين بالبورصة، وبدلا من ذلك، جرى العمل مؤقتا بضريبة الدمغة لحين إعادة تطبيق الأرباح الرأسمالية مرة أخرى، وجدد المجلس الأعلى للاستثمار المدة لتنتهى فى مايو 2020.
وسجل بند ضرائب على الأرباح الرأسمالية قفزة قوية بلغت 1126% لتسجل 319 مليون جنيه، فى الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو ــ سبتمبر 2019)، مقارنة بـ26 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام المالى الماضى، وفقا لتقرير المؤشرات المالية الصادر فى ديسمبر الماضى عن الربع الأول من العام المالى.
وأكد فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ضرورة توسيع قاعدة المنضمين للضريبة لتشمل جميع المتعاملين والأنشطة سواء صناعية أو تجارية أو خدمية، موضحا أن التحدى الأهم أمام مصلحة الضرائب إخضاع القطاع غير الرسمى لمنظومة الضرائب.
