قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، بمعاقبة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، وآخرين بالسجن 30 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه في قضيتي تهريب آثار إلى أوروبا.

عاقبت المحكمة المتهم بالسجن 15 عاما في كل قضية على حدة، ليصبح مجموع الأحكام في القضيتين السجن 30 عامًا، وبالسجن 15 عامًا للمتهمين الأخرين فى القضية.

حضر المتهم مرتديا بدلة كاملة ونظارة سوداء ممسكا بكتاب في يديه، وسط حراسة أمنية مشددة.

أحالت النيابة العامة شقيق يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

كشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلى بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شحنوا الآثار التى أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية