ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الأول للمجلس الإقليمي للصحة، مساء أمس، للوقوف على أعمال قطاع الصحة، ودراسة مطالب مقدمي الخدمة الطبية للعمل على بحث أفضل الآليات لتلبيتها، من أجل الارتقاء بالقطاع بما يؤدي لتقديم خدمة طبية مناسبة للمواطنين بالإمكانيات المتاحة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، ووكلاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، ومدير عام فرع التأمين الصحي، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومدير الإسعاف بالفيوم، ومديري مستشفيات الفيوم العام، والتأمين الصحي، ورئيس مجلس إدارة جمعية مرضى الأورام بالفيوم "مركز أورام الفيوم"، ونقيب أطباء الفيوم، ومدير المجلس القومي للسكان، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
في بداية اللقاء رحب محافظ الفيوم بالحضور، معرباً عن أمله في أن يحقق المجلس أهدافه المرجوة للارتقاء بالقطاع الصحي وتوفير خدمة طبية وعلاجية مناسبة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية التنسيق المتبادل بين أعضاء المجلس وإنكار الذات والعمل من خلال الفريق الواحد.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن المحافظ أكد خلال الاجتماع على إعداد بيان تفصيلى بكافة الإمكانات المتاحة، لدى كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمة الطبية للمواطنين من خلال أعضاء المجلس الإقليمي للصحة، مع بيان عدد حالات المرضى المنقولة للمستشفيات من خلال الإسعاف أو بغيرها، لوضع خطة واضحة لتنظيم العمل بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.
ولفت المحافظ الى أهمية وضع أفضل الآليات لسد العجز ببعض التخصصات الطبية بالتنسيق بين مستشفيات الفيوم العام والجامعي والتأمين الصحي، والعمل على التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لانتداب أحد الأطباء يوم أسبوعياً بالتخصصات التى بها عجز واستغلال الميزة النسبية للقرب المكانى من القاهرة، فضلاً عن التعامل بنظام التعاقد مع عدد آخر من الأطباء، بجانب تنظيم عمل أطباء الامتياز تحت إشراف من المتخصصين، مع زيادة حملات توعية المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن محافظ الفيوم أكد على التنسيق مع المستشفيات الخاصة، لاستقبال بعض الحالات المرضية من خلال دورها المجتمعي والمشاركة في تخفيف الأعباء عن المستشفيات الحكومية، لافتاً إلى أهية توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء وأطقم التمريض لتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل، والتعامل بحزم واتخاذ كافة الإجراءت القانونية الرادعة لكل من يتعرض أو يعطل عمل أي من مقدمي الخدمة الطبية بأى موقع من المواقع، مشدداً على استغلال كافة الإمكانات المتاحة بالقطاع الصحي لتحقيق أقصى فائدة من خلال التوظيف الأمثل لأصول الدولة، موضحاً أهمية حصر تلك الإمكانات بكافة مواقع تقديم الخدمات الطبية لتحديد الرؤى المناسبة لتلبية مطالب المواطنين من الخدمة العلاجية.
