طالب النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإصدار توجيهاته لـ"المالية والزراعة" لسرعة إنهاء أزمة العاملين على الصناديق الخاصة وتثبيت عمال التشجير، خاصة وأن التنظيم والإدارة أرسى قواعد حل الإشكالية التي تواجههم .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزير المالية أخبر اللجنة خلال اجتماع مسبق بأنه لا توجد أى مشاكل مالية تتعلق بحل المشاكل الخاصة بالتسويات فى قانون الخدمة المدنية ومشاكل تثبيت عمال التشجير وتثبيت العاملين فى الصناديق الخاصة، وهو ما يستلزم على رئيس الوزراء سرعة إصدار التوجيهات اللازمة لإنهاء إشكاليتهم .

وكانت قد أعلنت لجنة القوى العاملة، إنه كان هناك اتفاقاً مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي أن يتم تحرير عقود دائمة للعاملين بالصناديق وعمال التشجير، وتم إعداد مشروع لائحة بذلك لعرضها على مجلس الوزراء، علي أن يجوز لهم الانتداب والتنقل بين الوزارات، كما أن الحكومة أعلنت تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات.

يذكر أن عمال التشجير تتراوح أعدادهم ما بين 40 و60 ألف عامل، يعملون بعقود تدريب وليس عمل، وهو ما يصعب مشكلتهم وكانت الأزمة تتمثل في عدم وجود بيانات لهم وعملت وزارة الزراعة على حصرهم خلال الفترة الماضية، بينما العاملين على الصناديق الخاصة لديهم مشكلة فى أنهم لا يتمتعون ولا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

وتشمل المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة، وتتمثل في وقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، والتأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، حرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، رفض التسوية للمثبتين، تأخر صرف المستحقات المالية بسبب عدم وجود أرصدة، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإشكالية حلها ستتمثل في الاتفاق على ضرورة وجود تعديل تشريعي لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والالتحاق بوظائف القطاعات المختلفة والحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها.