أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة لم تعد تستهدف تحقيق حصيلة جمركية، فهناك رسائل واردة تخضع لـ 7 إتفاقيات تجارة حرة، لا يتم تحصيل منها سوى ضريبة قيمة مضافة، مضيفا أن المصلحة تستهدف تحقيق الأمن القومى من خلال ضبط المخالفات مثل المخدرات والبضائع المهربة، بالإضافة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي لخفض الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد 100 جهاز للكشف عن الحاويات.

وقال "نجم"، إن ترتيب مصر فى المركز 171 على العالم بمؤشر التجارة عبر الحدود بتقرير البنك الدولى، هو مركز لا يتناسب مع مكانة مصر، مرجعا سبب ذلك إلى عدد المستندات المطلوبة للإفراج الجمركى، والتى تصل إلى 11 مستند، وزمن الإفراج الجمركى، مضيفا أن المصلحة عملت على تخفيض عدد المستندات من 11 مستند إلى 6 مستندات خلال هذا العام، عبر تقديم نموذج 4 بشكل آلى وليس ورقى، وكتابة إيصال المصاريف الإدارية بنموذج الإفراج، ونفس الأمر لشهادة المنشأ، كما أنه جارى العمل على تقديم إذن التسليم آليا، كما نستهدف خفض زمن الإفراج إلى 3 أيام من خلال تفعيل الإفراج المسبق، عبر تقديم المستورد صور من المستندات وسداد الرسوم، على أن يتم المطابقة بعد وصول البضائع والإفراج خلال ساعتين، وهذه ميزة اختيارية.

وأضاف "نجم"، خلال مشاركته باجتماع لجنتى التصدير والاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، أن مصلحة الجمارك تعمل على تحسين مركز مصر من خلال تخفيض عدد المستندات وزمن الإفراج الجمركي، مشيرا في هذا الصدد إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للإفراج عن البضائع خلال 3 أيام بعد الحصول على عدم التحفظ، كما أنه تم التعاون مع البنك الدولى ليتم التقييم بناء على أداء مينائى الإسكندرية ودمياط، بدلا من تقييم ميناء الإسكندرية فقط، وهذه ميزة فى ظل وجود منظومة ربط آلى بميناء دمياط منذ وصول المركب حتى الإفراج عنه، وربط إلكترونى بين الميناء والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والضرائب والشرطة، كما تم الاتفاق مع البنك الدولى على تعديل التصنيف للتقييم بناء على الأجهزة الكهربائية بدلا من الأسمدة، والواردات من اليابان بدلا من كوريا الجنوبية.

وتابع نجم قائلا : أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجان مجمعة للكشف عن الحاوية مرة واحدة، من خلال التنسيق بين كافة الجهات الرقابية فى الموانئ، وتوفير أماكن للأجهزة الرقابية فى الساحات، كما وفرت وزارة النقل كرفانات وربط آلى إلكترونى بين الجهات  الرقابية، وهو ما ساهم فى سرعة الإفراج الجمركى لتقليل زمن الإفراج، ومن ثم خفض تكلفة السلع.