عاجل

تعرف على القضية المتهم فيها مبارك ولن تُغلق بوفاته

قالت مصادر قضائية مطلعة، إنّ قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بتضخم الثروة واستغلال النفوذ لا زالت قيد التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ولم تغلق بعد، مؤكدة أنّ وفاة مبارك لا تعني بأي حال من الأحوال غلق القضية، إعمالا لقانون الكسب غير المشروع، فيما تضمنه من النص على أنّه "لا تسقط التهم في قضايا الكسب غير المشروع بوفاة المتهم، وعلى الورثة الالتزام برد المبالغ المستولى عليها للجهات المسؤولة".


وتابعت المصادر أنّه إذا أثبتت التحقيقات تضخم في ثروة الرئيس الأسبق، سيتم مواجهة ورثته بها والتحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانوا استفادوا من الثروة من عدمه، أما إذا لم تثبت التحقيقات حصول مبارك على كسب غير مشروع، فسيتم حفظ التحقيق وغلق القضية.


وأشارت المصادر ،  إلى أنّ جهاز الكسب يحقق في بلاغات ضد مبارك ونجله جمال وباقي أفراد أسرته، يعود تاريخها لعام 2011، عقب ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الأسبق عن حكم البلاد.

وأرجعت المصادر تأخر اتخاذ أي قرار بالتصرف في هذه البلاغات، رغم تحقيقها لما يقرب من 9 سنوات، إلى انتظار تقارير الخبراء لمعرفة ثروة مبارك وأفراد أسرته، فضلا عن ارتباط التحقيقات بالقضايا الأخرى المتهم فيها جمال وعلاء مبارك، مثل قضية "التلاعب بالبورصة"، التي حكم فيها بالبراءة مؤخرا.


ولفتت إلى أنّ الحكم في القضايا يؤثر بشكل أو بآخر على القضية التي يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع، إضافة إلى فحص إقرارات الذمة المالية للرئيس الأسبق لعدة سنوات ماضية، وتتولى اللجان التي شكلها الجهاز فحص الذمة المالية لمبارك، منذ كان ضابطا بالقوات المسلحة وحتى تنحيه عن الحكم في فبراير 2011.


وتابعت المصادر أنّ جهاز الكسب غير المشروع، استعجل تقارير ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته، والمتعلقة بالحسابات البنكية داخل مصر والأراضي الزراعية التي يمتلكها، تمهيدا للتصرف في القضية، بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو الحفظ.


وكانت محكمة العدل الأوروبية جمّدت في 2018 أموال الرئيس الأسبق و6 من رموز نظامه السابقين لمدة عام، تقدر بـ529 مليون يورو، بناءً على طلب جهاز الكسب غير المشروع، والمرسل للنيابة العامة، باعتبار أنّ "مبارك" قيد التحقيق في الجهاز.


المصدر| جريدة الوطن