تستعد غينيا لإجراء انتخابات تشريعية واستفتاء دستوري في الأول من مارس المقبل، في ظل مقاطعة من جانب المعارضة في البلاد، ووسط مخاوف من وقوع أعمال عنف.

ويعارض تحالف يضم جماعات غير حكومية وأحزاب معارضة، إجراء الاستفتاء، وذلك بحجة أن وضع دستور جديد للبلاد من شأنه أن يمهد الطريق أمام الرئيس ألفا كوندي، للحصول على فترة ولاية ثالثة في وقت لاحق من العام.

وينظم التحالف احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع ضد إجراء الاستفتاء، منذ منتصف أكتوبر الماضي، قوبلت بفرض قوات الأمن لإجراءات صارمة، وتنفيذ اعتقالات.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن هناك أكثر من 30 شخصا قتلوا، كما أصيب العشرات، قبيل إجراء الانتخابات في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ويشار إلى أن كوندي 81 عاما يعتلي السلطة منذ عام 2010، ويمنعه الدستور الحالي من الترشح لفترة ولاية ثالثة مدتها خمسة أعوام.

ويعني الاستفتاء، من الناحية الرسمية، السماح بتعديل قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، إلا أن كوندي نفسه قال في العاشر من فبراير الجاري، إنه في حال جرى تمرير دستور جديد، فإن "حزبه سيقرر" ما إذا كان سيترشح لإعادة انتخابه، وذلك بحسب "هيومن رايتس ووتش".

كما يتهم ائتلاف المعارضة الحكومة بالتلاعب في أصوات الانتخابات التشريعية، ويتهم اللجنة الانتخابية بالتحيز للحزب الحاكم.

وردا على ذلك، أطلقت المعارضة حملة للعصيان المدني، مما شجع الناخبين على تمزيق بطاقات التصويت والانضمام إلى الاحتجاجات الحاشدة خلال فترة ما قبل إجراء الانتخابات وفي يوم إجرائها أيضا.

من ناحية أخرى، قال فوداي أوسو فوفانا، نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي "اتحاد القوى الديموقراطية الغينية"، للصحفيين مؤخرا: "سنخرج إلى الشارع، سنطهو في الشارع، وسنتناول الطعام في الشارع، لنثبت للعالم أننا لسنا مع ألفا كوندي".

ومن المقرر أن يقوم نحو 7.8 مليون ناخب بانتخاب 114 نائبا في الجمعية الوطنية، من بين مرشحي 29 حزبا، يمكن أن يقدم كل منهم 76 مرشحا في الأول من مارس.

ومن المتوقع أن يفوز حزب "تجمع الشعب الغيني" الحاكم، الذي يشغل حاليا أغلبية المقاعد، بالانتخابات مجددا بعد تحقيق انتصار ساحق، ولا سيما إذا قاطعت المعارضة الانتخابات.

وفي الوقت نفسه، أعرب الكثير من سكان العاصمة كوناكري عن مخاوفهم بشأن وقوع أعمال عنف وترهيب للناخبين، أثناء إجراء الانتخابات، وقالوا إنهم يعتزمون التصويت ضد التعديل الدستوري.

وقالت فاتوماتا بايوه 31 عاما، وهي أم لطفلين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لن أصوت ضد الدستور الحالي، لأن هناك مجموعة من اللصوص يريدون خداعنا من أجل البقاء في السلطة".

من ناحية أخرى، قال الطالب الجامعي ألفا باه 21 عاما: "إن التصويت هو واجب قومي علي. سأصوت لممثلي، ولكنني لن أصوت (في الاستفتاء) من أجل تغيير الدستور".

بينما قال القس المحلي ريفيريند بول دوجبا لوكالة الانباء الالمانية، إنه يأمل أن تؤجل الحكومة إجراء الانتخابات، وأن تجري بدلا منها حوارا مع المعارضة لضمان السلام.

وأوضح دوجبا أن "المواطنين لديهم الحق في التصويت في ظروف هادئة، ولكن ليس في ظل وجود عنف".

ومن المقرر أن يكون هناك أكثر من 19 ألف مركز اقتراع في البلاد، ستعمل خلال الفترة بين الساعة 0700 والساعة 1800 بتوقيت جرينتش، في الاول من مارس.

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية في الثامن من الشهر نفسه.