أعلنت الحكومة عن بدء الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية في مصر، حيث ستصدر وزارة الكهرباء والطاقة خلال أيام قرارا بموعد البدء في إنشاء البنية التحتية لمشروع محطة الضبعة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة، والتي تصل تكلفتها حوالي مليار جنيه، ويمثل المشروع نقلة في مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين إمدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. جاء ذلك بعدما أعلن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت في مناسبة الاحتفال بنصر 6 أكتوبر عن تدشين أولى خطوات هذا المشروع العملاق الذي سيتم تنفيذه ليكون مشروعا قوميا من شأنه أن يحقق للأجيال أهم متطلبات التنمية المستحقة لمصر خلال العقود المقبلة. والضبعة مدينة في محافظة مطروح، بشمال غرب جمهورية مصر العربية تبلغ مساحتها الإجمالية 60 كيلومترا مربعا على الساحل الشمالي الغربي وتوجد بها منشآت تعليمية مختلفة، وتبدأ إداريا من قرية غزالة شرقا حتى قرية فوكة غربا، ويمر بها خط للسكة الحديد، وتبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر، وترجع شهرتها إلى أهميتها السياسية حيث أنها تحتوى على أحد أنسب المواقع الصالحة لبناء مفاعل نووي في مصر. وقد فتح قيام أهالي مدينة الضبعة بتسليم أرض المشروع للقوات المسلحة صفحة جديدة في هذا المشروع القديم الجديد الذي ثار بشأنه جدلا واسعا استمر طويلا في مصر حول ما إذا كانت منطقة الضبعة هى المكان الملائم لإقامة المفاعل أم لا، جدلا أثير بعدما أعلن في عام 2007 عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده في عام 1986 بعد كارثة تشيرنوبيل. استمر الجدل لأكثر من ثلاث سنوات وحسم بموافقة رئاسية وإقرار باختيار منطقة الضبعة موقعا مناسبا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر ثم توقف المشروع في الأونة الأخيرة بسبب الأحداث السياسية. خوف أهالي الضبعة من الأثار البيئية والصحية للمشروع حال دون تسليمهم للأرض خلال الفترة الماضية، وجاءت ثقة العمد والمشايخ وعواقل محافظة مطروح في القوات المسلحة المصرية حافزا لهم على تسليم الأرض وتوقيع أوراق رسمية بعدما وعدتهم بتحقيق مطالبهم ودراساتها مع أجهزة الدولة المعنية في إطار العدل والقانون، وتعهدت بتعويضهم بشكل عادل، وإعادة فتح قسم شرطة الضبعة ليرسم صفحة جديدة مع أجهزة الأمن، فيما طالب أهالي الضبعة القوات المسلحة بإعادة دراسة المشروع مرة أخرى وعرض نتائجه وتأثيراته مع تفويض إحدى الشخصيات من قبل الأهالي بلجنة دراسة المشروع مع توفير فرص عمل لهم وتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة وأنهم يعانون من التهميش منذ زمن طويل، وبهذا انتهى صداع استمر في رأس الجميع لسنوات طويلة. وتبلغ تكلفة إنشاء المفاعل النووي في منطقة الضبعة حوالي 4 مليارات دولار ويوفر لمصر سنويا مليار دولار من مصروفات الطاقة وتكفي الطاقة المنتجة منه نصف استهلاك مصر من الطاقة، حيث لا تمتلك مصر سوى مفاعل أبحاث صغير في أنشاص شمال شرق القاهرة. ومشروع مصر النووي للاستخدامات السلمية لن يعرضها لأية عقوبات حيث أنها ملتزمة بما وقعت عليه في معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وتدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية إلا أنها ترفض التوقيع على بروتوكول إضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش. المخاوف المثارة بشأن أضرار الطاقة النووية خاصة في منطقة ساحلية مثل الضبعة يدحضها قيام فرنسا التي تعد واحدة من أكبر الدول السياحية ببناء المحطات النووية في محيط المنتجعات السياحية، والمناطق السكنية، كما يدحضها وجود 108 مفاعلات نووية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان دولة الإمارات نهاية عام 2009 لإنشاء 4 مفاعلات نووية بالإضافة إلى العديد من الدول العربية التي أعربت عن رغبتها في إقامة محطات نووية أو إطلاق برنامج نووي للأغراض السلمية خلال السنوات الأخيرة.