صرحت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة الآن لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية سواء لرواد الأعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة على إدارة مشروعات صناعية او أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين في تطوير مشروعاتهم وتحسين إنتاجيتها. 

وأشارت "جامع" - في تصريحات لها - إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية الآن بأسعار فائدة منخفضة تصل الي 5% كما تم مؤخرًا رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلًا من 5 ملايين جنيه سابقا.

وأكدت على ان الجهاز يتعاون الآن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا لتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية  مرغم (2) بالإسكندرية والذي يضم 204 مصانع  ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذي يحتوي على 218 مصنعا وجار الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع .

وأشارت "جامع" إلى أن الجهاز قد قام بتمويل المشروعات الصناعية بأكثر من 1.9 مليار جنيه منذ بداية 2014 وحتى الآن  وأن أغلب المشروعات الصناعية التي تم تمويلها حققت نجاحا كبيرا في الأسواق المحلية و الكثير منهم يصدر الآن منتجاته للخارج. 

وأكدت التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن القيادة السياسية تعطي اهتمامها كبيرا للقطاع الصناعي حيث إنه المحور الأساسي الذي تعتمد عليه كافة الدول في إدارة المنظومة الاقتصادية، وقد إتخذت الحكومة المصرية خطوات عديدة خلال الفترة الأخيرة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج؛ إذ إن السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة هو عمل تنمية صناعية حقيقية تقوم على تشجيع الإنتاج والتصدير خاصة في ظل المساهمة الحقيقية للقطاع الصناعي في توفير فرص العمل.