تقدم النائب خالد هلالي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن انتشار بعض العقاقير الطبية المغشوشة، التي تؤثر على الصحة العامة، وتهدد المنظومة بشكل عام، في الوقت الذى تبذل الدولة جهودًا كبيرًا للنهوض بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، سواء من خلال بعض القرارات أو المبادرات، او التشريعات، بالإضافة لزيادة الاعتمادات المالية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من العقاقير والأدوية الطبية المغشوشة، والتي يتم تصنيعها في مصانع بير السلم، ويتم عمل تقليد للعلامة التجارية، وشكل العبوة، ما يصعب في بعض الأوقات اكتشافها، ويتم تصنيع هذه المنتجات بعيدا عن المواصفات المعتمدة بسبب عدم وجود رقابة على هذه المصانع المخالفة للقانون.

وطالب عضو البرلمان، بتشديد الرقابة على سوق الدواء المصري، على أن يكون هناك ربط إلكتروني بكل الأدوية التي يتم تداولها، والشركات، ومن خلال ذلك سيتم الوقوف على الأصناف جميعها، وبالتتبع سيتم رصد هذه الشركات والمنتجات غير المطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن تطبيق القيمة المضافة سيكون بداية للقضاء على ظاهرة مصانع بير السلم، شريطة الميكنة الحقيقية.

وشدد هلالي على ضرورة حصر كل مصانع بير السلم، ومن ثم وضع خطة عاجلة لتقنين أوضاعها، شريطة أن يكون هناك إجراءات ميسرة للتعامل مع الجادين من أصحابها، وغير الملتزمين يتم تحذيرهم تمهيدا لغلق مصانعهم، على أن يكون هناك حوافز للملتزمين بتقنين الأوضاع، بالإضافة لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع بعض الشركات المجهولة المصدر، أو الأدوية والمنتجات غير المعروفة والتي لا تخضع للرقابة في التصنيع، للحفاظ على الصحة العامة، والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.