قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى (الخامس) من الفصل التشريعى الأول، وذلك بعد التوافق، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات ليست من شأن البرلمان إنما السلطة التنفيذية طبقا للظروف الملائحة لاجرائها.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولي، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، أن مجلس النواب ليس له علاقة من قريب أو بعيد بتوقيت إجراء الانتخابات، مشيراً إلي أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يوجد به أي اخطاء دستورية بل العكس تماما عدم مناقشته هو الخطيئة الدستورية، حيث يجب أن يقر خلال المدة المحددة دستورياً، وسيتم عرضه علي الجلسة القاعة وإذا كان هناك شيء سيتم تجاوزه.

وعاد عبد العال ليؤكد أن قانون الإدارة المحلية سيناقش قبل فض دور الأنعقاد الحالي، منوهاً أيضا بقانوني مجلسي الشيوخ والنواب، وأن مسأله إجراء الانتخابات متروكة للسلطة التنفيذية.

ويستهدف مشروع القانون  مقدم من النائب طارق الخولي، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، بتوفير مظلة حماية قانونية لحقوق من يشغل منصب نائب المحافظ، خاصة فيما يتعلق باحتفاظه بعمله أو وظيفته التي كان يشغلها عند تعيينه نائبا للمحافظ إذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الشباب على قبول هذا المنصب في ظل توجه الدولة لإشراك الشباب ممن لديهم القدرة على القيادة في صنع القرارات التنموية المحلية، كما يستهدف المشروع وضع بعض الضوابط والقيود الخاصة بشغل المنصب.