وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك في إطار الحرص على استحداث طرق وبدائل لإنهاء المُنازعات النمطية التي لا تقتضي تدخلًا من القضاء لحلها.

ونصت الموافقة على مراعاة الملاحظات التي قدمتها وزارة المالية.