عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • وزير التموين يطلق المرحلة الثانية لسيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك
إعـلان

وزير التموين يطلق المرحلة الثانية لسيارات الضبطية القضائية لحماية المستهلك

وزير التموين يطلق المرحلة الثانية لسيارات الضبطية القضائية

إعـلان

أطلق الدكتور على المصيلحى وزير التموين منذ قليل، المرحلة الثانية من سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمى لحقوق المستهلك، وذلك بحضور اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك .


وشدد المصيلحى على أهمية قيام الجهاز بدوره الرقابى والتوعوى لحماية المستهلك المصرى وصون حقوقه فى ظل القانون المنظم لذلك مؤكدا المصيلحى على ضرورة توعية المستهلكين مطالبهم بأخذ فاتورة عند الشراء حتى لا يضيع حقه.


وتقدم المصيلحى بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك وكافة العاملين بالجهاز على جهودهم المبذولة فى خدمة الوطن والمواطن المصرى.


يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وبرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة أية ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين.


وأشار اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حمايه المستهلك إلى أن الاهتمام بمنظومة حماية المستهلك وضبط الأسواق هو أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لبناء اقتصاداً قوياً يحقق التوازن ويساهم فى الاصلاح بالصورة التى تحقق مردوداً ايجابياً على الواقع المجتمعى لشعبنا العظيم إلى أنه سيتم وضع خطه لنشر سيارات الضبطية القضائية لتغطى 15 محافظة تم استحداث فروع اقليميه للجهاز بها وشن حملات رقابية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.


 وأكد أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.


وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أيه معلومات بشأنها، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.


وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والإمتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين .


 


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان