التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض تقرير الهيئة بشأن جهود تحسين مناخ الاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض تقرير الهيئة بشان جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 9/3/2020.

خلال اللقاء، أشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وفى مقدمتها تشكيل مجموعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء هى المجموعة الوزارية للاستثمار، والتى ناقشت خلال أول اجتماعتها في 27/1/2020 العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والتى ناقشت خلال أول اجتماعاتها مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين في 9/1/2020 أهم التحديات التى تواجههم في مصر، والتباحث حول إيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة، هذا إلى جانب المجموعة الوزارية للسياحة والآثار، والتى عقدت أول اجتماعاتها في 21/1/2020، كما قام رئيس الوزراء بزيارة محافظة البحر الأحمر في 29/2/2020 وعقد اجتماع مع مستثمري قطاع السياحة بالمحافظة لبحث أهم ملفات القطاع، وسبل النهوض به وآليات زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى محافظة البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تلك الفترة شهدت استثمارات ومشروعات جديدة، وتوسعات للشركات القائمة بالمناطق الحرة، حيث تم الموافقة على 10 مشروعات برؤوس أموال 11,4 مليون دولار وتكاليف استثمارية 16 مليون دولار توفر ألفى فرصة عمل، فضلاً عن قيام 7 مشروعات بإجراء توسعات على رؤوس الأموال بقيمة 10 مليون دولار، وكذا قيام 29 مشروعا بإجراء توسعات على التكاليف الاستثمارية بقيمة 659,5 مليون دولار، كما قامت 4 مشروعات بإجراء توسعات على حجم العمالة بعدد 493 فرصة عمل.

وسلّط الضوء على البيانات المبدئية لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثاني لعام 2019/2020، موضحاً أن هيئة الاستثمار قامت بميكنة إجراءات حصر بيانات الاستثمارات الأجنبية من خلال إتاحة النماذج الكترونيا على الموقع الالكتروني للهيئة لتقديم بيانات الاستثمارات الأجنبية بشكل ربع سنوي، مُضيفاً أنه وفقاً للبيانات المبدئية الواردة من خلال وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة، فقد حقق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للربع الثاني (أكتوبر-ديسمبر) من العام المالي 2019/2020 نمواً يُقدر بـ16% بالمقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2018/2019؛ لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الفضل في هذا النمو يرجع إلى الزيادة المُحققة في تأسيسات الشركات والتوسعات الاستثمارية للشركات القائمة لتبلغ 2.2 مليار دولار مقارنة بـ1,4 مليار دولار في الربع المقارن من العام المالي 2018/2019 وذلك بمعدل نمو بلغ 57%.

وتضمن تقرير إنجازات جهود هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال خلال الشهريين الماضيين، الإشارة إلى الزيارات الميدانية التي تمت لمحافظات المنيا في 8/2/2020، والقليوبية في18/2/2020، والدقهلية في 27/2/2020، وبني سويف في 5/3/2020، حيث تم خلال تلك الزيارات الإلتقاء بعدد من المستثمرين بمختلف القطاعات والقيادات التنفيذية للمحافظات ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي بعض البنوك، وذلك بهدف مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول جذرية لها وتخطي العقبات القائمة او التي قد تطرأ في ملف الاستثمار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه يتم التنسيق مع الوزراء المختصين والمسئولين الحكوميين لتحسين مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وذلك من خلال الإجتماعات التي تم عقدها مع مستثمري القطاع الصناعي، والزراعي، فضلاً عن التنسيق القائم بين الهيئة وكل من وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني.

وسلّط "عبد الوهاب" الضوء على أهم الأنشطة والفعاليات الترويجية التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة ومن بينها منتدى الاستثمار المصري السويسري، ومنتدى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وكذا مشاركة الهيئة في القمة البريطانية الإفريقية في لندن خلال شهر يناير 2020، فضلاً عن تنظيم جولة ترويجية خارجية بمشاركة القطاع الخاص في دولتي فرنسا وألمانيا، هذا إلي جانب قيام الهيئة بتنظيم زيارات دورية للمشروعات القومية الكبرى، حيث اسفرت تلك الزيارات عن الاتفاق مع مجموعة الشايع الكويتية على إقامة عدد من المحلات التجارية داخل العاصمة الإدارية و10 فروع للعلامة التجارية التابعة للمجموعة في المطارات المصرية بتكلفة استثمارية تبلغ 10 ملايين جنيه للفرع الواحد.

وفيما يخص اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب، أن اللجنة تنعقد مرتين شهرياً وتنظر في المتوسط بعدد مائة منازعة شهرياً، مُنوهاً إلى أنه صدر كتاب دوري من مجلس الوزراء تضمن التأكيد على أن يكون تنفيذ القرارات خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار الجهة الإدارية؛ لافتاً في الوقت نفسه  إلى أن عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 3/3/2020 بلغ 207 موضوعات على مدار أربع جلسات(57، و58، و59،و60)، وأنه قد تم الفصل في 181 موضوعاً وتأجيل نظر 26 موضوعاً لاستيفاء المستندات من الجهات الإدارية، مستعرضاً في هذا الصدد أهم المنازعات التي تم التوصل إلى حلول بشأنها من خلال اللجنة.