التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض تقرير الهيئة بشان جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 9/3/2020.

وخلال اللقاء، أشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى أهم الإجراءات المُتخذة مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها تشكيل مجموعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء هي المجموعة الوزارية للاستثمار والتي ناقشت خلال أول اجتماعاتها في 27/1/2020 العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص والتي ناقشت خلال أول اجتماعاتها مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين في 9/1/2020 أهم التحديات التي تواجههم في مصر، والتباحث حول إيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة، هذا إلى جانب المجموعة الوزارية للسياحة والآثار والتي عقدت أول اجتماعاتها في 21/1/2020، كما قام رئيس الوزراء بزيارة محافظة البحر الأحمر في 29/2/2020 وعقد اجتماع مع مستثمري قطاع السياحة بالمحافظة لبحث أهم ملفات القطاع، وسبل النهوض به وآليات زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى محافظة البحر الأحمر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تلك الفترة شهدت استثمارات ومشروعات جديدة، وتوسعات للشركات القائمة بالمناطق الحرة، حيث تم الموافقة على 10 مشروعات برؤوس أموال 11،4 مليون دولار وتكاليف استثمارية 16 مليون دولار توفر ألفى فرصة عمل، فضلًا عن قيام 7 مشروعات بإجراء توسعات على رؤوس الأموال بقيمة 10 مليون دولار، وكذا قيام 29 مشروعا بإجراء توسعات على التكاليف الاستثمارية بقيمة 659،5 مليون دولار، كما قامت 4 مشروعات بإجراء توسعات على حجم العمالة بعدد 493 فرصة عمل.

وسلّط عبدالوهاب الضوء على البيانات المبدئية لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثاني لعام 2019/2020، موضحًا أن هيئة الاستثمار قامت بميكنة إجراءات حصر بيانات الاستثمارات الأجنبية من خلال إتاحة النماذج إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للهيئة لتقديم بيانات الاستثمارات الأجنبية بشكل ربع سنوي، مُضيفًا أنه وفقًا للبيانات المبدئية الواردة من خلال وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة، فقد حقق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للربع الثاني (أكتوبر-ديسمبر) من العام المالي 2019/2020 نموًا يُقدر بـ16% بالمقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2018/2019؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الفضل في هذا النمو يرجع إلى الزيادة المُحققة في تأسيسات الشركات والتوسعات الاستثمارية للشركات القائمة لتبلغ 2.2 مليار دولار مقارنة بـ1،4 مليار دولار في الربع المقارن من العام المالي 2018/2019 وذلك بمعدل نمو بلغ 57%.