علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على التقرير المضلل لـ"الجارديان البريطانية" حول أعداد المصابين بـ"فيروس كورونا في مصر"، قائلا إن هذا التقرير لا يستحق عناء الرد عليه، واستند إلى أوهام في حياة من كتبه.

وقال متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة "DMC"، أن التقرير قائم على خيالات ليس لها أساس، ولا يعتمد على منهجية أو شيء علمي.

وواصل: "لاحظنا في الأيام الماضية تكالب المواطنين على شراء السلع بكميات كبيرة وهذه ظاهرة سيئة، وكل المخزون السلعي متوفر ويكفي لأكثر من 5 أشهر وبعض السلع مخزونها يصل لـ 20 شهرا مقبلا، ولا داعي للزحام على المحال التجارية للشراء، ولن يحدث نقص لأى سلعة"، مؤكدًا أنه لا صحة لفرض حظر تجوال.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيصدر قرارا خلال ساعات وإرشادات وإجراءات تطبقها المصالح الحكومية ومن خلالها تستطيع المصالح الحكومة تطبيق نظام المناوبات بين العاملين بها ويتواجد كل يوم عدد من الموظفين لا يمثلون القوة الكاملة ولكنه العدد القادر على أداء  المهام دون تعطيل مصالح المواطنين، موضحًا وأضاف أنه سيتم تطبيق هذا القرار فور ورود التعليمات المتوقع صدورها خلال ساعات ومن الممكن تطبيقها بداية من بعد غد، وكل جهة لديها مرونة لتحديد نسبة العاملين من المقررات.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تخفيض أعداد الموظفين في المصالح الحكومية هدفه تقليل الكثافات، وتواجد الحد الأدنى من الموظفين لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر أن تخفيض أعداد الموظفين في أجهزة الدولة لن يؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مضيفا "شركات المياه والمخابر والمرافق والكهرباء التي تقدم خدمات للمواطنين تعمل بكافة طاقتها، ولم يتخذ قرارا بمنع الشيشة في المقاهي ولكن هذا لا يمنع من اتخاذها مستقبلا وفقا لسيناريوهات الدولة التي تطبقها لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأكد أن قرار تخفيض العاملين بأجهزة الدولة تُستثنى منه الهيئات الحيوية في الدولة، وسيصدر القرار خلال ساعات.