تعمل وزارة المالية على الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى ثم إحالتها لمجلس النواب لمناقشتها قبل نهاية الشهر الجارى.

وذلك التزامًا دستوريًا على الحكومة وفقًا لنص المادة (124) التى تنص على أن يُعرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، أى قبل نهاية شهر مارس الجارى.

ونرصد الخطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة والتى من المنتظر أن تكون بالموازنة وفق إعلان وزير المالية:

- ستشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور.

- زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصى والبالغ 7 آلاف جنيه 

- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.

- منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ١٢٪ من المرتب الأساسى فى 30 يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪.

- منح حافز إضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بفئات مالية مقطوعة راعت الفئات من شاغلى الدرجة الثالثة فما فوقها.