عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان لتنفيذ 10 مشروعات صرف صحي في 3 محافظات

بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان لتنفيذ 10 مشروعات صرف صحي في 3 محافظات

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوقيع على بروتوكولين للتعاون بين الوزارتين لتنفيذ 10 مشروعات للصرف الصحى بمحافظات الوادى الجديد والبحيرة وأسيوط، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى.

وقال الوزير - فى بيان له، اليوم الأحد -: إنه سيتم بموجب البرتوكولين استكمال تنفيذ 5 مشروعات صرف صحى بقرى "الزرابى ودكران والبلايزة والعونة" بمحافظة أسيوط، وزاوية صقر بمحافظة البحيرة لخدمة حوالى 200 ألف مواطن، كما سيتم تنفيذ 5 مشروعات صرف صحى بمحافظة الوادى الجديد لخدمة حوالى 25 ألف مواطن فى قرى "على بن أبى طالب ودرب الأربعين والشيخ مرزوق وعائشة عبدالرحمن والصحوة".

وأضاف الوزير، أن الحكومة تسير بخطى سريعة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم.

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بنهو المشروعات لتحقيق الأهداف المتفق عليها وتلبية احتياجات المواطنين بالقرى المستهدفة وتحقيق رضاهم.

ومن جانبه، وجه الدكتور عاصم الجزار، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة إنهاء أعمال التصميمات ومستندات الطرح والتعاقد مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال حتى يتم إنهاء هذه المشروعات خلال 6 أشهر بحد أقصى طبقا للبرنامج الزمنى المخطط، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

كما وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة ضخ التمويل المطلوب لمقاولى التنفيذ لتمكينهم من نهو كافة الأعمال قبل 30 يونيو المقبل.

كما وجه وزير التنمية المحلية، بضرورة التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لسرعة تنفيذ الوصلات المنزلية للمواطنين فور نهو هذه المشروعات لتمكينهم من الاستفادة منها فى ضوء البرتوكول السابق توقيعه مع الشركة القابضة فى هذا الشأن.