عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة يستعرضون حلول تطوير منطقة الزرايب

وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة يستعرضون حلول تطوير منطقة الزرايب

صورة ارشيفية

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اجتماعاً بمقر الوزارة، بحضور كل من القس أثناسيوس رزق، وعدد من أهالى منطقة عزبة الزرايب، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة والتطور الحضارى والعشوائيات السابقة ورئيسة مؤسسة التنمية المجتمعية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتم خلال اللقاء، استعراض آليات الحلول المقترحة من جانب الوزارت المعنية بالتعامل مع مشكلة منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو التى تضررت بعد موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضى.

وفى بداية اللقاء، تقدم وزراء التنمية المحلية والإسكان والبيئة، بخالص العزاء لأسر الضحايا الذين سقطوا من أهالى منطقة الزرايب، وأعربوا عن تمنياتهم بسرعة الشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، على اهتمام القيادة السياسية والسيد رئيس مجلس الوزراء بمساعدة أهالى منطقة الزرايب وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر المتضررة، وإيجاد حلول سريعة ومستدامة للمشكلة التى تعرضوا لها، وعدم الاستمرار فى تلك المنطقة حرصاً على حياة المواطنين مع دمج العاملين فى جمع القمامة بالقطاع الرسمى للمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، التى يتبناها السيد رئيس الجمهورية.

وقال "شعراوى": إن هذا الاجتماع يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منطقة عزبة الزرايب والتأكد من جودة الخدمات التى ستقدم للمواطنين بها، وذلك خلال اللقاء الذى عقده مع السيد رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من السادة الوزراء فى 17 مارس الجارى، حيث طلب السيد الرئيس خلال الاجتماع بعرض المخطط الخاص بتطوير المنطقة للاطلاع عليه وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

وأضاف الوزير، أنه عقد خلال الفترة الماضية عددا من الجلسات مع الدكتورة ليلى إسكندر لبحث تطوير المنطقة أسوة بما يتم تنفيذه حالياً بمنشية ناصر، مضيفاً أن الوزراء المعنيين بدراسة المشكلة توصلوا إلى مجموعة من المقترحات والحلول للتعامل مع الأزمة والتى سيتم عرضها على السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بعد مناقشتها مع سكان المنطقة، ومن بينها أنه سيتم إنشاء حظائر نموذجية لتربية الخنازير بمقابل الانتفاع وإنشاء محطة وسيطة لتدوير وفرز المخلفات الصلبة ، بالإضافة إلى تعويض السكان بشقة لكل أسرة متضررة مع صرف مبالغ مالية من وزارة التضامن الإجتماعى وصندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان للإعاشة شهرياً ودفع قيمة الإيجار لهؤلاء المواطنين للإقامة فى شقة بصورة مؤقتة لحين انتهاء وزارة الإسكان من بناء الوحدات السكنية الجديدة لسكان تلك المنطقة خلال عام.

وشدد "شعراوى" على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والجميعات الأهلية لاستكمال الجهود التى ستقوم بها الحكومة لسكان المنطقة خاصة بعد توفير شقة بدون مقابل لكل أسرة متضررة، لافتاً إلى استعداد وزارة التنمية المحلية بتوفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك التابعين للوزارة لسكان المنطقة لشراء بعض المستلزمات الخاصة بعملهم وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المخطط الجديد لسكان تلك المنطقة سيكون حضارياً ومستداماً ولن يكون مثلما كانت قبل الأحداث التى مرت بها ، وفصل مكان السكن عن مكان العمل  ، مشيراً إلى أهمية دور سكان الزرايب فى حل مشكلة القمامة فى بعض المناطق بالقاهرة ولابد من تحويل نشاطهم الى نشاط مرخص ورسمي وإدخالهم ضمن المنظومة الجديدة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة، أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تقوم على جمع أكبر قدر من المخلفات وفرزه وتدويره، بما يساعد على التقليل قدر الإمكان من مرفوضات المخلفات التي يتم التخلص الآمن منها بالمدافن الصحية المحكمة، موضحة أن الجهات المعنية بدأت بتكليف من القيادة السياسية بإعداد البنية التحتية للمنظومة والتي ستنتهي خلال عامين وهذا تحدي كبير.

وأعربت الوزيرة، عن أملها في نجاح التعاون مع العاملين بمنظومة النظافة في ١٥ مايو من خلال العمل المنظم ليصبح نموذجا يعمم في أنحاء مصر، مشيرة إلى أنه سيتم إيجاد مكان لعمليات فرز المخلفات بطريقة منظمة في المحطات الوسيطة للقضاء على الممارسات العشوائية لفرز القمامة حاليا، وذلك من خلال مخطط متفق عليه بين كافة الأطراف.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المحطات الوسيطة سيكون لها خطة تشغيل كسائر مكونات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة، كما سيتم تدريب العاملين بالمنظومة عليها لتحقيق الأهداف المرجوة منها، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص لتحويل العمل ليكون بشكل رسمي وتقوم الوزارة بالمساعدة فى ذلك لتصبح هناك منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية ويكون مقدم الخدمة جزء أساسي فيها.

ومن جانبه، قال وزير الإسكان: إن الظروف المناخية وسقوط الأمطار الشديد الذي تعرضت له مصر خلال الأسبوع الماضي والتي جاءت بمعدل ما يقرب من 5 أضعاف أكثر من معدلها الطبيعي ، وكان من بين المناطق التي تضررت وتأثرت بشكل بالغ علي مستوي  المحافظات هي منطقة "الزرايب"، وسيتم تطوير وإعادة صياغة المنطقة بصورة كاملة.

وأكد الوزير، أن الدولة تتعامل مع سكان تلك المنطقة بإعتبارها من المناطق العشوائية غير الآمنة التى يتم تطويرها، وستعمل الوزارة على إحداث نقلة نوعية وحضارية للسكان أسوة بما قامت به الحكومة في مناطق كثيرة بالمحافظات خلال السنوات الأخيرة مثل تل العقارب.

وأشار "الجزار"  إلي أنه سبق تحذير سكان منطقة الزرايب أكثر من مرة من خطورة الوضع، وتقديم عدة بدائل ومقترحات لحل المشكلة لمواجهة تواجدهم المخالف فى منطقة مخر السيل، ولكن كل هذه الحلول والاقتراحات قوبلت بالرفض من قِبَلِ القاطنين بالمنطقة.

وأوضح الوزير، أن الدولة تفكر في ايجاد حلول طويلة المدي لتلك المشكلة في إطار المسؤولية المجتمعية وحقوق المتضررين من سكان المنطقة لإيجاد سكن بديل وآمن ، موضحاً أن الحلول التي تم اقتراحها خلال اجتماعات الوزراء المعنيين بالأزمة تتمثل فى تنفيذ وحدات سكنية لتسكين القاطنين فى موقع قريب من موقعهم الحالى، وسيتم استخدام نموذج وحدات الإسكان الاجتماعى، بجانب تنفيذ أحواش لفصل المخلفات والتى سيتم الانتهاء منها فى نحو ٦ أشهر ، ويتم فصل مكان السكن عن مكان العمل، ويكون المشروع محاطا بسور وبوابات.

 وأكد وزير الاسكان، أن الدولة خلال تطوير تلك المنطقة وتنفيذ المخطط الذي سيتم الاتفاق عليه مع الأهالي لن تسمح بأى تعدٍ خارج الحل الذى سيتم تنفيذه، وسيتم ازالة اَي مخالفات فوراً، مشيرا إلى أنه خلال اقامة الشقق البديلة للسكان سيتم صرف بدل سكن لمدة عام لحين الانتهاء من إنشاء الوحدات وتسليمهم عقد اتفاق بأحقية كل أسرة متضررة في شقة سكنية ، كما سيتم صرف بدل إعاشة من قبل وزارة التضامن.