نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط ثلاثة موظفين بإحدى الشركات المساهمة المصرية بالقاهرة لقيامهم باستغلال طبيعة عملهم وإختلاس مبالغ مالية خاصة بالشركة عملهم بموجب أوامر شراء وأذونات صرف مزورة.

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من محامى بصفته وكيلا عن إحدى شركات التكنولوجيا "شركة مساهمة مصرية" بتعرض الشركة لإختلاس مبلغ  مائة ألف جنية من خلال تزوير أوامر وفواتير شراء منسوبة لتلك الشركة.

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً ضم (أمين مخزن ، مندوب مشتريات ، محاسب -جميعهم عاملين بذات الشركة المبلغة - مقيمين بمحافظتى الجيزة والمنوفية) إذ إستغل المذكورين طبيعه عملهم بالشركة وقاموا بالإتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإستيلاء على أموال الشركة وذلك عن طريق إصطناعهم أذون وأوامـر شـراء منسوبة للشركة وتزوير تـــوقيعات مســئوليها ثــم يـقوموا بـصرف المبالغ المالية بموجب أوامر الشراء والإذونات الخاصة بأحد مشاريع الشركة، وتمكنوا من خلال ذلك الأسلوب الإجرامى من الإستيلاء على مبلغ مالى قدره (مائة ألف جنية) من أموال الشركة وإقتسامه فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق ومسئولى الشركة، قامت مأمورية من الإدارة تمكنت من ضبط سالفى الذكر بمقر الشركة الرئيسى الكائن بالقاهرة وعثر بحوزتهم على 3 أذون صرف منسوب صدورهم لشركة توريدات عمومية وشركة تجارة وإستيراد وتصدير، تفيد توريد بضائع للشركة محل عملهم بمبالغ مالية مختلفة مزورة بالكامل، وبمواجهه المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على أصحاب الشركات والإستيلاء على أموالهم.