عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • الأحزاب والقوي السياسىة ترفض إصدار الحكومة لقانون التظاهر وتعتبره انتكاسة لثورة يناير

الأحزاب والقوي السياسىة ترفض إصدار الحكومة لقانون التظاهر وتعتبره انتكاسة لثورة يناير

استنكرت الأحزاب والقوى السياسية استعجال الحكومة بالشروع فى إصدار مشروع قانون تنظيم التظاهر إلى المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، تمهيدا لإقراره دون اجراء حوار مجتمعي حوله واعتبروه أنه انتكاسة لثورة يناير. حيث طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور, المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت بعدم إصدار قانون التظاهر حتي يتم إجراء حوار مجتمعي عليه، قائلاً "الأفضل تأجيله للبرلمان القادم", مشيرا إلي سلطة التشريع التي تم إعطائها للحكومة المؤقتة هي سلطة استثنائية تستخدم في أضيق الحدود وفي الحالات الملحة التي لا تحتمل تأخير, ومشيرا إلي أن من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير أن الشعب المصري استرد حقوقه في التظاهر السلمي وحقه في التعبير عن رأيه ومواقفه. فيما أعلن تحالف ثوار مصر رفضه القانون الذي اعدته حكومة، مناشدا الرئيس منصور بعدم إصدار هذا القانون . وقال عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف, إن غالبية الشعب المصري التي ما زالت تنتظر تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة لن تلتزم بهذا القانون الذي يمنع التظاهر، مطالبا الرئيس عدلى منصور باستشارة القوى الثورية الحقيقية قبل التفكير في إصدار هذا القانون, مضيفاً ان الحكومة الحالية تعترف بشعار "الثورة مستمرة " ومع ذلك تصدر قانون للتظاهر ضد هذا المبدأ، موضحا ان الثورة المستمرة تعني بالتأكيد وجود مظاهرات سلمية ضد وقوع أي أخطاء في المرحلة الانتقالية. وقال شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور إن قانون التظاهر الجديد انتكاسة جديدة عن أحد أهم مكتسبات ثورة يناير المتمثلة في حق التعبير عن الرأي بكل الطرق السلمية وعلي رأسها التظاهر والاعتصام الذي لا يختلف أحد علي أهمية وجود قانون لتنظيم هذا الحق وليس لمنعه والالتفاف عليه من خلال مواد قمعية من قبيل حق الداخلية في الاعتراض وعلي المتظلم اللجوء للقضاء وليس العكس كما كان في القانون السابق الذي اعترضت عليه سائر القوي السياسية ، فضلا عن عدم الاكتفاء بالإخطار عن طريق جواب مسجل منعا للمماطلة من قبيل الداخلية. ورأت الجماعة الإسلامية وحزبها «البناء والتنمية»، أن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى ما سمته «عصر ترزية القوانين»، حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط، التي وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر ورهنه بموافقة وزير الداخلية وهو ما يؤدي إلى عدم السماح لأي مظاهرات معارضة للنظام فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير، حسبما ورد في بيان الجماعة. وأكدت الجماعة الإسلامية أنهما طالبا دائما بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين، التي تحتاج إلى توافق عام فى حالة الانقسام المجتمعي والسياسي، التي تعيشها مصر الآن وذلك كي تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء، مشيرة إلى أن صدور هذا القانون في هذا التوقيت، وفي ظل غياب مجلس تشريعي منتخب يكشف «مأساة التشريع»، التي تعيشها مصر بعد «30 يونيو»، على حد وصف الجماعة. واعتبر محمد عبد العزيز مسؤول الاتصال السياسي بحركة تمرد إن أي قانون يحد من حق التظاهر (السلمي) الذي اكتسبه المصريون في 25 يناير وفي 30 يونيو هو قانون جائر, مضيفاً عبد العزيز أن التعامل مع التظاهر "غير السلمي" يجب أن يتم بالقانون دون أن يستخدم ذلك للتضيق او منع التظاهر السلمي. على صعيد متصل, كشفت مصادر حكومية وغير حكومية عن وجود خلافات حادة داخل "دوائر الحكم بقطاعاتها الرئيسية فى الحكومة والقطاعات الأمنية العسكرية المتوازية" حول عدة ملفات فى مقدمتها الأمن، وهو ما يؤكده حالياً بين تيارين من الحمائم والصقور بشأن مشروع قانون التظاهر.