تعكف اللجان الفنية التى شكلها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، على مراجعة قوانين العمل والرعاية الاجتماعية والصحية للعمال تمهيدا لإعداد رؤية الاتحاد في تعديلات هذه القوانين استعدادا لعرضها على الحوار المجتمعي الذى يضم الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال . ووصف عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام في تصريحات له اليوم الخميس, قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بـ " سييء السمعة " لكونه لا يحمى مصالح العاملين في القطاع الخاص ، وأنه يعطى لصاحب العمل حق الفصل حتى ولو قضت المحكمة بعودة العامل لعمله .. مما أدى لارتفاع نسبة البطالة . كما كشف وجود اتفاق مع أصحاب الأعمال والحكومة لتعديل هذا القانون بما يفتح أفاق فرص الاستثمار والتوسع في المشروعات الاقتصادية .. مطالبا بضرورة تعديل مواد قانون التأمينأت الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 خاصة فيما يتعلق بنسب الاشتراك التى يتحملها العامل وصاحب العمل إلى جانب تفعيل صندوق البطالة التابع للتأمينات والذى يبلغ حجم أمواله المجمدة نحو 7 مليارات جنيه للاستفادة بها في صرف التعويض للعمالة المعرضة للفصل . وأوضح رئيس الاتحاد أن أهم التشريعات التى يعكف الاتحاد على تطويرها قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذى يطبق على نحو 7 ملايين عامل في الحكومة .. مضيفا أن الاتحاد العام سيدعو إلى الاجتماع لبحث رؤية التنظيم النقابي في مشروع قانون التأمين الصحي بهدف توفير العلاج في الإطار التكافلي الاجتماعي لجميع المواطنين على السواء .