قالت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية إن البديل عن النظام المالي الدولي القائم على الدولار هو الفوضى المالية. وأكدت -في تقرير على موقعها الإلكتروني- أن إنهاء الأزمة السياسية الحادة، التي استمرت أسبوعين تاركة الولايات المتحدة على شفير التخلف عن سداد مدفوعاتها، أمر محل ترحيب كبير ولكنها حذرت في الوقت ذاته من أن خطر الفوضى المالية لا يزال محدقا. وكان البيت الأبيض أسدل الستار على الأزمة الحادة بعد إصدار قانون يرفع سقف الدين ويبعد خطر تعثر الولايات المتحدة في سداد مدفوعاتها، الأمر الذي كان سيشكل سابقة بالنسبة للاقتصاد الأول في العالم وهو ما يستتبع بدوره آثارا مدمرة على الأسواق العالمية القائمة على الدولار. وأشارت "الفاينانشيال تايمز" إلى أن حالة احتياطي العملة الأمريكية لا تزال تحت الأضواء على الرغم من انتهاء الأزمة. وقالت الصحيفة البريطانية "على الرغم من تفادي السيناريو الكارثي في أمريكا، إلا أنه في ظل الاختلافات العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين بل وحتى الانقسامات داخل الحزب الجمهوري قد نجد أنفسنا مطلع العام المقبل أمام الأزمة نفسها". وأضافت "لو ضربت هذه الأزمة أية دولة أخرى غير الولايات المتحدة، لكنا ابتسمنا قبل أن نودع أموالنا في دولة أخرى غير الدولة المأزومة التي كانت ستدفع ثمنا باهظا على صعيد تصنيفها الائتماني وقيمة عملتها التي كانت ستهبط". وتابعت "ولكن لأن الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية يمثلان المرساة والملاذ الآمن بالنسبة للنظام المالي العالمي " على حد قولها "، فقد تنفسنا الصعداء بالكاد لدى الإعلان عن انتهاء الأزمة الراهنة، وتمنينا أن تنتهي الأزمة المقبلة في وقت أسرع مما استغرقت الأزمة الراهنة". واستدركت الصحيفة "ولكن هذا الأمل قد يكون ميؤسا منه، بعد أن صوت العديد من الجمهوريين أمس الأربعاء لصالح التعثر في سداد المدفوعات". ورأت أن بعض الجمهوريين يبدون كما لو كان لديهم استعداد لتطبيق نسخة مالية من لعبة الروليت الروسية المميتة؛ إذ يظنون أن التعثر لا يؤدي بالضرورة إلى كارثة -وأن ضغط الزناد خمس مرات من أصل ست لا يؤذي (بحسب اللعبة الروسية)- فيما رأى البعض إن إغلاق الإدارات الفيدرالية وسيلة للاحتجاج. وحذرت الفاينانشيال تايمز من أن هؤلاء قد يعاودون الكرة في غضون أسابيع قليلة. ورصدت الصحيفة البريطانية معطيات أخرى بالمشهد الأمريكي رأت أنها أكثر خطرا؛ أول هذه المعطيات يتمثل في استمرار غياب نمو اقتصادي مناسب. وثانيها يتمثل في التفاوت الكبير في حجم الدخول في الولايات المتحدة. وثالث هذه المعطيات يتمثل في العلاقات المالية بين أمريكا وغيرها من دول العالم.
