رفض المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الجمعة, طلب تقدم به رؤساء بعض البلديات الذين أرادوا أن يترك لهم القانون حرية الاختيار في إشهار زواج مثليي الجنس عملا بمبدأ "حرية الضمير". ويقف تجمع رؤساء البلديات من أجل الطفولة، المعارض لزواج مثليي الجنس بفرنسا وراء طلب تطبيق مبدأ "حرية الاختيار" من المجلس الدستوري، الذي خلص في النهاية إلى أن الشروط التي تضمنها زواج مثليي الجنس تحترم القوانين الأساسية للجمهورية الفرنسية. ويأتي طلب هذا التجمع من المجلس الدستوري عقب مرسوم وزاري من وزير الداخلية مانويل فالس في 13 يونيو الماضي يذكر فيه العواقب التي يمكن أن يتعرض لها ممثلو الجمهورية في حال رفضهم عقد زواج بين شخصين من نفس الجنس، حيث يتعرضون لإجراءات تأديبية، وطلب تعويضات عن الضرر بالإضافة إلى ملاحقات جنائية قد تصل العقوبة فيها إلى السجن خمس سنوات و75 ألف يورو غرامة. ودخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ بفرنسا في يونيو الماضي وسط معارضة كبيرة من قبل اليمين وفئات اجتماعية كبيرة، وكانت بذلك فرنسا البلد الرابع عشر في العالم الذي يعترف بزواج المثليين.