عاجل

إعـلان

للجهات الملزمة بالتحصيل.. تعرف على عقوبة التخلف عن توريد الرسوم الجديدة

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

إعـلان

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

 

وحدد مشروع القانون الجهة الملزمة بالتحصيل عن كل رسم، وشمل آيضا عقوبات على من يتأخر فى ذلك، ونرصد ما ذكره القانون فى هذا الصدد :

 

- زيادة مقدار غرامة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تقل الغرامة عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بدلا من 50 جنيه و500 جنيه.

 

- فرض مُقابل تأخير (2%) من قيمة ما لم يُسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وذلك بهدف حث الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم على سرعة توريده إلى الجهة المختصة فى المواعيد المحددة للتوريد.

 

- فى حال عدم التزام الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيلته فى المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يُعادل (100%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.

 

 

- أما إذا كانت الدعوى قد رُفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يُعادل (150%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.

 

 

 


إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان