تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن أمام محكمة النقض، لإلغاء الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة والتي سبق لها وأن قضت ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما. وجاء الطعن من هيئة قضايا الدولة، بوصفها ممثلة عن الجهات والأشخاص المختصمين في الدعوى بصفتهم، وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. واستند الطعن إلى عدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ولائيا بنظر الدعوى، وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وانطوى على فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع. وسبق أن حددت دائرة طلبات بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران جلسة 25 يونيو المقبل لنظر الطعنين المقدمين من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام "المقال" على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بخصوص أزمة منصب النائب العام. وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد سبق لها وأن قضت في 27 مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر. وتقدم المستشار طلعت عبد الله في أعقاب صدور الحكم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ورد به أن حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل (الحكم) قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم. كما تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، وبصفته وكيلا عن المستشار عبد المجيد محمود، بطعن أمام النقض على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة "إعلانات دستورية" الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين، والتي صدر استنادا إلى أولها القرار الجمهوري الذي ألغته محكمة الاستئناف.